انعقد اليوم (الجمعة) بالرباط، الاجتماع الرابع للمشاورات السياسية بين المغرب وسلطنة عمان التي تناولت مواقف البلدين إزاء العديد من القضايا الإقليمية والدولية وثم إثرها الاتفاق على تعزيز التعاون الثنائي في عدة مجالات.
وأعرب أمين عام وزارة الخارجية العمانية بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، في مؤتمر صحفي عقب هذه المشاورات التي ترأسها رفقة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشئون الخارجية والتعاون بالمغرب مباركة بوعيدة، عن ارتياح بلاده لانسجام وتطابق وجهات نظر البلدين إزاء العديد من القضايا الإقليمية والدولية، بما يصب لصالح دعم السلام والاستقرار والأمن وتشجيع الحوار في اتجاه تحقيق المصالح العليا لشعوب المنطقة والعالم.
وأضاف أن اللقاء تطرق للعديد من الفرص والمجالات للدفع مستقبلا بمسار التعاون الثنائي، خاصة ما يتعلق بالاقتصاد والتصنيع والمجالات الفنية والاستثمارية، والتي جسدها محضر الاجتماع الذي تم التوقيع عليه بالمناسبة.
وأكد المسئول العماني أن هناك إرادة سياسية قوية وتوجها كبيرا نحو الدفع بأطر هذا التعاون وتشجيع القطاع الخاص بالبلدين، بما يمكن مستقبلا من تعزيز المصالح والروابط الاقتصادية والتجارية وفي مجال العلوم والتقنيات المتطورة.
من جهتها، أبرزت الوزيرة المغربية أن العلاقات التاريخية والأخوية بين المغرب وسلطنة عمان تقوم على التفاهم والتعاون والدعم المستمر، موضحة أن لقاء اليوم يأتي بعد زيارة العاهل المغربي الملك محمد السادس لعدد من دول الخليج واجتماع المغرب مع مجلس التعاون الخليجي وفي اطار البعد الاستراتيجي الذي تعطيه الرباط للعلاقات مع دول الخليج.
وأضافت أن اجتماع اليوم شكل مناسبة للتعريف بالتطورات السياسية في البلدين وكذا فرصة للتشاور بخصوص القضايا الدولية والاقليمية الراهنة.
كما شكل الاجتماع فرصة لتدارس إمكانية إعطاء دفعة نوعية للعلاقات بين المغرب وسلطة عمان، خاصة في مجالات الاقتصاد والتعليم والتكوين والثقافة وغيرها، إلى جانب تحديد مقومات اللجنة المشتركة بين البلدين، حسب الوزيرة التي أعربت عن أملها في أن تعقد هذه اللجنة اجتماعها في القريب العاجل.