أصدر مجلس الدولة المصري فتوى قضائية تثبت حقوق الرئيس المصري الأسبق محمد حسنب مبارك حيث أقرت بضرورة تكفل الدولة بمبلغ 42 ألف جنيه شهريا و حراسة و أمن و رعاية لازمة و ذلك بعد صدور حكم نهائي ضد مبارك و نجليه في القضية المعروفة إعلاميا ب القصور الرئاسية و معاقبتهم بالسجن 3 سنوات و تغريمهم 126 مليون جنيه