صحف الثلاثاء:وزارة الداخلية تستعد لإقالة والي الجهة، و وزارة التجهيز تتجه نحو مقاضاة شخصيات نافذة رفضت إرجاع الملك البحري للدولة

افتتاح مطالعة مواد بعض الجرائد اليومية الخاصة بيوم الثلاثاء من “المساء” التي كتبت أن مجموعة إسرائيلية تمتلك أسهما في شركة “ميلان” المسوقة للأدوية في المغرب، وهو ما يثير حفيظة المناهضين للتطبيع بسبب أن الشركة الاسرائيلية المتمركزة في القدس المحتلة باتت شريكة في مسار تصنيع الدواء في مختبراتها في إسرائيل.

وأفادت “المساء” بأن شراء أدوية “ميلان” يثير عدة تساؤلات حول قدرة المغرب على التمييز بين الأدوية التي تنتجها الشركة الأمريكية، وبين تلك التي تنتجها الشركة الاسرائيلية في مختبرها المتواجد في إسرائيل الذي يعد الأكبر في العالم.

ونقرأ بالجريدة نفسها أن وزارة الداخلية تستعد لإقالة والي جهة درعة تافيلالت، مباشرة بعد عودته من أداء مناسك الحج لهذه السنة، وذلك على خلفية بعض الملفات التي آثارها عندما كان واليا على جهة تادلة أزيلال، بني ملال خنيفرة حاليا، التي وصل بعضها إلى وزير العدل، فيما رجحت مصادر أخرى أن أسباب إعفاء الوالي المذكور جاءت بعد عجزه عن حلحلة بعض القضايا بالجهة ذاتها وفقا للتعليمات المركزية، وهو ما فسره البعض بإعادة تعيين الدردوري للمرة الثانية على رأس جهة بني ملال خنيفرة.

ونشرت “المساء” أن وزارة التجهيز تتجه نحو مقاضاة شخصيات نافذة رفضت إرجاع الملك البحري للدولة، بعد استنفاذ الطرق الودية. وأضافت “المساء” أن وزارة الرباح ستضطر إلى مراسلة الولاة والعمال بغاية تطبيق القانون فيما يخص رفض العشرات من محتلي أملاك الدولة البحرية إرجاعها بطريقة ودية.

وورد بالمنبر ذاته أن فيلا مواطن سعودي على أرض بواحة سيدي العابد دار الحيط الصغير بجماعة سيدي رحال ـ عمالة برشيد، تابعة للمياه والغابات، فجرت أزمة بين وزارة الداخلية والمندوبية السامية للمياه والغابات. ووفق المنبر نفسه، فإن ممثلي المياه والغابات سبق لهم أن نبهوا المواطن السعودي، منذ انطلاق البناء، إلى أن الأرض في ملكية المياه والغابات بحكم القانون، غير أنه لم يكترث لذلك، وأكمل الأشغال دون أن تتدخل السلطات المحلية بالمنطقة. وقالت “المساء” إن البناء العشوائي ينشط بشكل كبير مع قرب الانتخابات الجماعية أو التشريعية؛ حيث تشكل الرخص الشفاهية للبناء طريقة لاستمالة الناخبين.

وجاء بـ”الأخبار” أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، يخالف تعليمات الملك ويحرم 12 ألف عائلة من أسر مهنيي الصيد بالجنوب من التغطية الاجتماعية، بسبب تقاعسه على تفعيل قانون اقتطاعات الصندوق الوطني الاجتماعي في قطاع الصيد البحري التقليدي بالداخلة، علما أن الملك محمد السادس كان أعطى تعليماته ليستفيد جميع البحارة في مختلف ربوع المملكة من خدمات صندوق الضمان الاجتماعي والتغطية الاجتماعية، وذلك بمناسبة تدشين دار البحار بأكادير في يناير 2011.

وطالبت فعاليات جمعوية وحقوقية بمدينة برشيد بتدخل الجهات المعنية، تورد “الأخبار”، من أجل حماية المواطنين من الخطر الذي يتربص بهم بشكل يومي جراء المصابيح الكهربائية المعطلة والآيلة للسقوط وعلب الأسلاك الكهربائية العارية المنتشرة بين أحياء المدينة والمساحات الخضراء، خصوصا بالقرب من مقر العمالة والفضاء الأخضر وشارع محمد الخامس.

وورد بـ”الصباح” أن عصابة “بوليس” تستأنف نشاطها بلباس الدرك، المتمثل في تكوين عصابة ابتزاز ينتحل عناصرها هذه المرة صفة ضباط الشرطة القضائية في الدرك الملكي، أسابيع بعد إطلاق سراح أحد أفرادها الذي أدين في 2013 بثلاث سنوات حبسا نافذا. وأضافت الجريدة أن فرقة الشرطة القضائية لمنطقة أمن تزنيت تواصل، منذ الجمعة الماضي، محاولات لتفكيك العصابة الجديدة؛ إذ أصدرت مذكرة بحث عن الضابط المزيف “جامع” وفتاة حسناء يستخدمها طعما لاستدراج ضحاياه الأثرياء، وعنصرا ثالثا، بعدما تمكنوا من الفرار، مقابل سقوط عنصر رابع.

ونشر المنبر ذاته أن حزب العدالة والتنمية يبتز وزارة الداخلية بـ”خيانة الحكومة والتنصل من سلطة رئيسها”. ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإن الوزير محمد حصاد اشتكى من تعدد الضربات الآتية من الـ”PJD” بغرض الضغط عليه، بوصف تدابير وإجراءات مصالح وزارته على أنها استهداف للحزب من أجل حرمانه من العودة إلى الحكومة بعد انتخابات 7 أكتوبر، خاصة بعد الرد المشترك مع وزارة المالية في ملف “خدام الدولة” واتهام الأجهزة الأمنية بافتعال فضيحة شاطئ المنصورية التي أسقطت قياديين من حركة التوحيد والاصلاح في مستنقع الرذيلة.

الختم من “أخبار اليوم” التي تطرقت لأسعار المحروقات في المغرب؛ إذ كتبت أن سعر المحروقات بالمملكة يظل الأكثر ارتفاعا في المنطقة العربية؛ بحيث يفوق في المعدل 1.07 دولار (حوالي 10 دراهم) للتر الواحد بينما المعدل في باقي البلدان العربية يقل عن دولار.

ونشرت اليومية عينها أن عمر عزيمان، رئس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، دعا إلى عقد دورة استثنائية للمجلس لإعداد رأي بشأن مشروع القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بناء على طلب توصل به المجلس من رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران. وينتظر أن يتم خلال الدورة تشكيل لجنة مؤقتة ستتولى إعداد مشروع هذا الرأي، في إطار الاختصاصات الدستورية المخولة للمجلس بهذا الشأن.