عاجل: الحركة الشعبية تخالف القانون و تزكي حليمة حماة أوزين وكيلة لائحة النساء.

أفاد مصدر موثوق من داخل لجنة الإنتخابات بحزب الحركة الشعبية، أن اللجنة صادقت اليوم الإثنين 5 شتنبر الجاري، بالإجماع على تزكية حليمة العسالي، حماة محمد أوزين الوزير المعزول إثر فضيحة الكراطة، وكيلة للائحة النساء برسم الدائرة الوطنية للإنتخابات التشريعية ليوم السابع من أكتوبر المقبل.

و أفاد ذات المصدر، القيادي المخضرم في حزب السنبلة، أن الثلاثي المتحكم في الحزب في إشارة لحليمة العسالي و صهرها محمد أوزين و الأمين العام محند العنصر قد مارسوا ضغوطا قوية على أعضاء اللجنة لاتخاذ هذا القرار، الذي أعتبره ذات القيادي مخالفا للقانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب 27.11 و لا سيما المادة الخامسة منه في الفقرة الثانية التي تنص صراحة بما يلي:” لا يؤهل للعضوية بمجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية الوطنية كل شخص سبق له أن كان عضوا في المجلس المذكور برسم نفس الدائرة الإنتخابية.” حسب المتحدث.

و في هذا السياق، علق ذات المصدر الذي فضل عدم كشف هويته، أن القانون واضح في تمتيع النساء بهذا الحق أو الإمتياز التفضيلي، حسب تعبيره، و أنه لو كانت في نية المشرع تأسيس قاعدة جديدة لكان اعتمد صيغة أخرى تفيد المستقبل، مضيفا أنه لا يعقل أن يستفيد أحد من أحد الحقوق و الامتيازات في السابق و أنه يطلب الاستفادة منه مرة أخرى كلما عدل النص أو ألغي و جاء مكانه نص جديد ينظم نفس الحق أو الامتياز بحجة عدم رجعية القوانين المعروفة باسثتناءات عديدة خصوصا في الأنظمة المقارنة.

و أكد المصدر أنه حسب علمه بالأشغال التحضيرية من قبل وزارة الداخلية قبل تبني النص، تفيد بأن الفصل وضع شرطا واضحا و صريحا للولوج إلى الامتياز النسائي المذكور، و أن ترشيح العسالي مرة أخرى بعد إستفادتها من الترشح مرتين في السابق مناف لمنطوق القانون و لروحه و أهدافه و سيعرض اللائحة للإلغاء من قبل القضاء في حال وجود طعون، ناهيك عن كونه تكريسا للتحكم داخل الحزب و محاصرة للنخب و الكفاءات الجديدة، مفسرا ذلك برغبة حليمة العسالي في السيطرة على الفريق البرلماني لتعبيد الطريق لصهرها أوزين ليصبح أمينا عاما للحزب، خصوصا بعد تحريضها على عدم تزكية لحسن حداد المنافس القوي لأوزين، و الذي أصبح شبه المؤكد أنه سيقدم إستقالته من الحزب و الترشح بإسم حزب الإستقلال حسب المصدر.

إبراهيم أشيبان.