قد يلاحظ المتتبع للشأن المحلي ميدانيا و عبر وسائل الإعلام، و كذلك من خلال بلاغات المديرية العامة للأمن الوطني، أن العمليات التي تقوم بها ولاية أمن فاس، تتمركز ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ، ﻻﺳﻴﻤﺎ الأفعال ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺮﻭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ.
ﺑﺤﻴﺚ منذ الخامس عشر من يوليوز 2016، إلى حد كتابة هذه السطور، ﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻒ عدد كبير من المشتبه فيهم ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺴﺮﻗﺎﺕ، ﻭ الإعتداءات ﺍﻟﺠﺴﺪﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺍﻷﺑﻴﺾ، ﻭ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻹﺗﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺮﺑﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ، ناهيك عن عدد من الفارين من العدالة.
و قد مكنت هذه ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ التي استحسنها المواطن الفاسي، ﻣﻦ ﺣﺠﺰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺤﻈﻮﺭﺓ، ﻭ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ، و اللحوم الفاسدة و غيرها من المواد التي كانت موجهة للإستهلاك.
إن شل حركة عصابات”سيدي ابراهيم” و “بن دباب” و التدخل الناجح لفرق الدراجيين و غيرهم لخير دليل على أن رجال عبد الإله السعيد، قرروا الأخد بزمام الأمور و الضرب بقوة على يد كل من سولت له نفسه المس بأمن المواطن و ممتلكاته أو محاولة زعزعة استقرار و أمن مدينة فاس.
ما نعيده و نكرره و نؤكد عليه، هو أن المقاربة ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ، تبقى ﻣﺠﺮﺩ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎﺭﺑﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺮﻭﻡ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ لمعالجة ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻣﻦ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ، ﻭ ﻣﻦ تم ﻳﺼﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﻘﺎﺭﺑﺎﺕ ﻣﻮﺍﺯﻳﺔ ﺗﺮﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭ ﺗﻨﺘﺼﺮ ﻟﻠﻘﻴﻢ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺶ و تعيد فاس إلى مكانتها العلمية و الأخلاقية. و ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺎﺕ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔ ليست بالمعنى الأمني بل تعليمي تربوي، و اجتماعي، بتوفير مناصب الشغل. أما ﺑﻌﺪ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، فلا ﺗﻤﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ آنذاك ﺳﻮﻯ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ.
بالتأكيد، إعتماد ﻣﻘﺎﺭﺑﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ، ضرورية و لا مفر منها، لزرع ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺑﻴﻦ الناس، لأن الحضارة الفاسية في الماضي، كسبت ﺑﺎﻟﺴﻠﻢ ﻭ بتدبير ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ما لم ﺗﻜﺴﺒﻪ ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ ﻭ ﺇﻗﺼﺎﺀ ﺍﻵﺧﺮ.
عشور دويسي