إلى متى ستبقى فاس “مدينة بوليسية” ؟!؟!؟

لا يسعنا إلا أن نصفق بحرارة للدور الجبار الذي تقوم به المديرية العامة للأمن الوطني و شجاعة رجال الأمن في مكافحة الإجرام و محاربة المجرمين، إلا أن الحد ﻣﻦ هذه الظاهرة، ﻳﻘﻀﻲ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻸ‌ﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، ﻛﺎﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ﻭ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ و انعدام الإصلاح داخل السجون….
فمنذ أن أعلن المدير العام لمديرية الأمن الوطني حربه المفتوحة على الإجرام، لم تتوقف ولاية أمن فاس بمشاركة والي الأمن شخصيا، عن حملاتها
التطهيرية.
إلا أننا نتساءل أحيانا : لماذا يقوم رجال الأمن بهذه الحملات و تعريض أرواحهم للخطر قبل إعتقال مجرم، و تقديمه للعدالة، ثم إذخاله السجن، ليقوم بفعل أكثر جرما بعد مغادرته المؤسسة السجنية ؟
لماذا لا يترك الفاعل، حرا طليقا عوض القبض عليه و إدخاله فضاءا تلقن فيه دروسا تكميلية في علم الإجرام ؟
“مسؤولية على عاتقنا…”، يقول السيد عبد الإله السعيد، مضيفا أنه لم و لن يتخلى عنها و من واجبه العمل على تنظيف المدينة و السهر على أمنها و استقرارها و تنفيذ أوامر السيد المدير العام و تعليمات صاحب الجلالة…..
لماذا ﺗﺘﺤﻔﻆ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹ‌ﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹ‌ﺩﻣﺎﺝ ﻋﻦ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻮﺩ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ؟
لربما ﻧﺸﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺆﺷﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﻓﺸﻞ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻮﻟﺖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺠﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﻀﺎﺀ ﻹ‌ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﺷﺒﻪ بمعاهد عليا، ﻳﻠﻘﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﺠﻴﻦ ﺩﺭﻭﺳﺎ ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹ‌ﺟﺮﺍﻣﻲ، ﺣﺘﻰ ﺃﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻮﺩ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻷ‌ﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ….
و تستمر الحملات التمشيطية و البحث من جديد على نفس المشتبه فيه بارتكابه جريمة أكثر خطورة من تلك التي ارتكبها و قضى بسببها عقوبة سجنية داخل “مدرسة التخصص قي الإجرام”.
ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻜﻴﺔ ﻭ الإعتمادات ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﺖ ﺭﻫﻦ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ، ﻭ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭ ﺍﻹ‌ﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺮﻓﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻹ‌ﻋﺎﺩﺓ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ، لتأهيلهم ﺃﺧﻼ‌ﻗﻴﺎ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﻴﺎ ﻭ ﻣﻬﻨﻴﺎ، ﻓﺈﻥ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺗﻔﻴﺪ ﺑﺄﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ، و أن مدينة فاس ستبقى “بوليسية”، ما دامت الدولة و الأحزاب السياسية و المنتخبين و المجتمع المدني في سبات عميق.
عشور دويسي