أعلن حزب الاستقلال، يوم الخميس 15 شتنبر 2016 بالرباط، عن برنامجه الانتخابي الذي سيخوض من خلاله الانتخابات التشريعية المزمع إجراءها يوم 7 أكتوبر المقبل تحت شعار “تعاقد من أجل الكرامة”، وهو الشعار المركزي الذي رفعه الحزب من أجل حملته الانتخابية والذي يروم حفظ كرامة الفرد والمجتمع.
ويقدم حزب الاستقلال برنامجه بناء على منطلقات وأبعاد متعددة، من بينها اختيار شعار “تعاقد من أجل الكرامة” والذي رفعه الحزب ارتباطا بكرامة المغاربة، معتبرا أن إهدار كرامة المواطن المغربي تتحقق باستمرار عبر تنامي الفقر المدقع وتوريث الفقر والسكن غير اللائق وضعف الأجور وارتفاع الأسعار وتنامي الفوارق المجالية بين جهات وانتشار البطالة، وغياب العدالة والتعامل الدوني مع المواطنين في عدد من المرافق العمومية.
ويؤكد حزب الاستقلال أن المس بكرامة المغاربة أصبحا مظهرا يوميا جعل من الحزب مقتنعا بأنه لا ديمقراطية بدون كرامة، لهذا جعل الحزب هذا الموضوع شعارا مركزيا لحملته الانتخابية، وهدفا للسياسات العمومية التي يعتزم وضعها وتنفيذها في الفترة 2017-2021.
ويبدي الحزب، من خلال منطلقات برنامجه للانتخابات التشريعية 2016، قلقه الكبير تجاه حجم الارتدادات التي أصبحت تهدد المسار الديمقراطي بالمغرب، وعودة بعض مظاهر الأزمة السياسية سواء ارتبطت بوظيفة وبنية وخطاب الفاعل السياسي، أو بأدوار الدولة و مدى حيادها إزاء تفاعلات الصراع السياسي والديمقراطي ببلادنا، أو بمدى وجود فصل حقيقي للسلط وتوازنها فيما بين المؤسسات الدستورية بعيدا عن الهيمنة واحتكار صناعة القرار، على حساب مؤسسة البرلمان كممثلة لإرادة الشعب، الأمر الذي يفرغ العملية السياسية برمتها من أية دلالة ديمقراطية ومن أي مشروعية شعبية.
كما يسجل البرنامج الانتخابي لحزب الاستقلال، أن المغرب يواجه العديد من التحديات الإقليمية والدولية، التي تفرض علينا جميعا التخلي عن المعارك السياسية الشوفينية الضيقة، والارتقاء إلى ما ينتظره منا الوطن من رهانات كبرى تروم تحصين بلادنا ووحدة أراضيها وهوية شعبنا من كل المؤامرات الخارجية الدنيئة التي تستهدف زعزعة استقرار وأمن بلادنا والمس بمصالحها العليا.
ويعتبر حزب الاستقلال أن المواطن هو صلب مشروعه المجتمعي، مؤكدا أنه يضع كل هذه التحديات ضمن أولوية أجندته السياسية ليقدم مشروعه المجتمعي، الذي لا تحكمه اعتبارات سياسية مرتبطة بلحظة انتخابية، ولا يدغدغ المشاعر، أو يبيع الأوهام بشعارات جوفاء، ولا يقدم إجراءات وتدابير تقنية معزولة، كما أنه لم يستورد أفكارا جاهزة من الخارج، بل إن مشروعه المجتمعي مشروع متكامل قام بصياغته نخبة من الأطر والكفاءات التي يزخر بها الحزب، في إطار مقاربة تشاركية مع جميع المناضلين في جميع جهات وأقاليم المملكة، واستغرق إعداده سنة كاملة، وهو مشروع له هوية واضحة، مؤسس على مرجعية التعادلية الاقتصادية والاجتماعية، مؤطر بالقيم الأخلاقية، ومرتكز على ثوابت الحزب وهوية الشعب المغربي.
وتطرق البرنامج الانتخابي للحزب، إلى التعادلية الاقتصادية والاجتماعية التي اعتبرها منهجا راسخا بالنسبة له، مبرزا أن الخلفية الإيديولوجية والفكرية والسياسية التي تؤطر برنامج الحزب تروم تحقيق مجتمع تعادلي بعيد عن الرأسمالية والليبرالية المتوحشة التي تسحق الشعوب أو طروحات الاشتراكية العلمية التي أثبتت فشلها، لهذا فإن اختيار التعادلية الاقتصادية والاجتماعية هو الخيار الثابت الذي يستند إليه الحزب في تصوره المجتمعي، وهو الخيار الذي يروم تحقيق مجتمع متوازن ومتضامن، من خلال تقوية الطبقة الوسطى، والارتقاء بوضعية الطبقات الفقيرة وتحقيق الكرامة والعيش الكريم لها في ظل توزيع عادل للثروات، ورفع الحيف والظلم عن الفئات الاجتماعية الهشة، وتحقيق الإنصاف المجالي، والنهوض بالاقتصاد، بما فيه الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وجعل الارتقاء بالإنسان هدفا لكل السياسات العمومية.