بـــيـــان: لا للإجهاز على الجامعة المغربية “فصيل العدل والاحسان”

شهد العالم اليوم مخاضا عسيرا سمته الأساسية تكالب لوبيات الاستكبار العالمي المتحيز، لإحكام القبضة على خيرات الأرض ومصير الإنسانية، في تواطئ مفضوح مع الأنظمة الاستبدادية ضدا على إرادة الشعوب في الحرية والانعتاق من جميع أنواع الاستعمار والاستبداد وبناء أوطان العدل والكرامة والحرية؛ وكما تثبت الوقائع بالملموس أن قادة الاستكبار يواجهون بما أوتوا من قوة ووسائل كل محاولة تحررية للشعوب المستضعفة من خلال دعمهم لكل غاصب وسفاح ومنقلب على إرادة شعبه.
أما في وطننا الحبيب فبعد انطلاق الحراك المغربي سنة 2011 المطالب بتغيير جدي وجذري للواقع البئيس الذي كان ومازال يكتوي به هذا الشعب المكلوم على جميع المستويات السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية، مطالبا بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية؛ صم الحاكمون الفعليون أذانهم عن كل المطالب محاولين بسياساتهم المعهودة الالتفاف والمناورة دون الرضوخ الفعلي لهذه المطالب معتمدين على رهان الزمن قصد الخروج من المنعطف، ودون تقديم أي تنازلات حقيقية سعيا في اتجاه المسار الديمقراطي الحقيقي الذي يقطع مع واقع الاستبداد والفساد، فكان خطاب يوم 9 مارس 2011 والإعلان عن إجراء انتخابات برلمانية سابقة لأوانها يوم 25 نونبر 2011، في ظل تعديلات دستورية شكلية حافظت على روح الاستفراد والاستبداد.
لتمر خمس سنوات على تنصيب مؤسسات صورية كانت حصيلتها تعميق الجراح باستهداف طبقات الشعب الفقيرة والمتوسطة وارتفاع المديونية وتغول اقتصاد الريع وتهريب الأموال إلى الخارج، وتبني السياسات الاجتماعية المملاة من الجهات المانحة لامتصاص الاحتقانات الظرفية المتصاعدة والاحتجاجات المتوالية واستمرار الاعتقال السياسي والتضييق على الحريات…، ويستمر واقع التردي بالمغرب الشيء الذي ينذر بموجة احتجاجات قادمة، خاصة أمام استمرار النظام في تكريس سياساته الاستبدادية و محاولة تلميع صورته البالية من خلال انتخابات 7 أكتوبر 2016 المقبلة التي لن تكون إلا استمرارا في العبث باعتبارها وليدة دستور ممنوح يكرس للاستبداد وكونها تمر في ظل مجموعة من الاختلالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وما يشوبها من علل قانونية وتنظيمية ودستورية تنزع عنها طابعها الديمقراطي، وكل ما يأتي بعدها فهو استمرار للبئس وتعميق للأزمة على جميع مستوياتها.
وفي ظل هذا اللغط حول المسرحية الانتخابية يبقى التعليم هو الأخر يتخبط في مشاكله التي لا تنتهي جراء انتهاج المقاربات المعاقة المتوالية، سياسات جعلت المغرب يتبوأ مراتب متأخرة حسب التقارير الاقليمية والدولية، وأدخلت الجامعة المغربية في دوامة أزمة خانقة، فالجامعة اليوم تعيش على وقع مخرجات سياسات الانفراد والارتجال وزرع الأوهام والتخطيط للفشل وترادف برامج الاستعجال وسيادة الهاجس الأمني الشيء الذي أفقدها دورها الريادي في البناء والتطور والنماء، و جعلها في ذيل ترتيب الجامعات العالمية حسب تقرير دولي صادر عن مؤسسة “Times Higher Education” البريطانية، حيث احتلت جامعة “القاضي عياض” بمراكش وجامعة “محمد الخامس” بالرباط وجامعة “سيدي محمد بنعبد الله” بفاس، التي اعتمدها التقرير، مراتب ما بعد 800.
لهذه الأسباب وغيرها ومن واقع المسؤولية أمام الجماهير الطلابية نعلن للرأي العام ما يلي:
• تحميلنا المسؤولية كاملة للدولة فيما يعرفه بلدنا الحبيب من نكسات متوالية على جميع المستويات السياسية ولاقتصادية والاجتماعية بسبب سياساتها الاستبدادية.
• تأكيدنا على أن أي إصلاح يصدر عن مؤسسات صورية وشكلية لن يكون إلا تكريسا للأزمة وتمديدا لعمر الاستبداد والفساد.
• تأكيدنا أن قضية التعليم والجامعة ليست مجالا للمزايدات الانتخابية الضيقة ولا أداة للتوظيفات السياسوية الرخيصة، وأن فشل مقاربات المنظومة التعليمية فرع من أصل الفساد والاستبداد المستشري في مؤسسات الدولة.
• دعوتنا كل الغيورين على الجامعة للتكتل و العمل المشترك من أجل الوقوف ضد سياسات التخريب و استهداف الجامعة.
• تأكيدنا ما دعونا إليه سابقا، أن مسار الاصلاح الحقيقي للنهوض بالجامعة مدخله الإشراك وتوفر الإرادة الحقيقية للتغيير وتعبئة الجميع، من هذا المنطلق نجدد دعوتنا إلى تأسيس جبهة لإنقاذ الجامعة.
• تنويهنا بمنضالينا الشرفاء وبخدمتهم المتفانية للطلاب الجدد، ونشد على أيديهم للمضي كما عودونا قدما في رسالتهم النضالية الجادة.
• تضامننا المبدئي واللامشروط مع شعوبنا الإسلامية المنتفضة ضد الظلم والاستبداد وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني البطل، ومع كل الشعوب التواقة إلى الانعتاق والتحرر، وشجبنا وتنديدنا بالحضور العربي الرسمي في جنازة السفاح بيريز.
وإنها لعقبة واقتحام حتى النصر
فصيل طلبة العدل والإحسان