حجز وإتلاف مئات الأطنان من المواد الغذائية الفاسدة خلال شهر شتنبر

أعلن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أنه تم حجز وإتلاف 476 طنا من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك خلال شهر شتنبر المنصرم على الصعيد الوطني، وهو ما يمثل 0,6 في المائة من الكمية الإجمالية المراقبة.

وأوضح المكتب، في بلاغ له أمس الثلاثاء، أن الأمر يتعلق ب434 طنا من اللحوم الحمراء والبيضاء، و34 طنا من منتجات الصيد، وخمسة أطنان من الحليب ومشتقاته، وطن من العسل، وطن من العصائر والمشروبات، مشيرا إلى أنه تم تقديم 163 ملفا أمام المحاكم المختصة من أجل البت فيها. وعند الاستيراد، أبرز المصدر ذاته أنه تم إرجاع 76 طنا من المواد الغذائية غير المطابقة للمعايير القانونية الجاري بها العمل، كما تم تسليم 2139 شهادة قبول.

وأفاد أيضا بأنه تمت عند التصدير مراقبة 118 ألف و 197 طنا من المنتجات الغذائية، مشيرا إلى أن عدد الشهادات الصحية الصادرة بلغت 2828 شهادة. ومن جهة أخرى، تم منح 43 اعتمادا وترخيصا على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي، أي ما مجموعه 4690 اعتمادا وترخيصا صحيا مسلما من طرف المكتب، بما في ذلك 562 اعتمادا وترخيصا يخص مستودعات تخزين المواد الغذائية.

كما تم القيام ب 755 زيارة صحية للمؤسسات المرخصة والمعتمدة للتأكد من استمرارية احترام المعايير الصحية. وتم أيضا، حسب المصدر ذاته، القيام ب41 عملية تفتيش في إطار عمليات الإشهاد الصحي والتحريات الصحية، ومنح 27 شهادة اعتماد (أ تي بي) للنقل الدولي، و442 شهادة اعتماد صحي للنقل الوطني للمنتجات الغذائية سريعة التلف، فضلا عن تعليق الاعتماد الصحي ل 6 مؤسسات وسحبه لمؤسسة واحدة لعدم احترام المعايير الجاري بها العمل. وأكد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن هذه العمليات تندرج في إطار برنامجه الوقائي، ووفقا لمقتضيات القانون 07-28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.