الخطاب الملكي تشخيص دقيق لأعطاب الإدارة ودعوة صريحة للانكباب بجدية على إصلاحها (برلمانيون)

أكد نواب برلمانيون أن الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس أمام البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية العاشرة اليوم الجمعة، قدم تشخيصا دقيقا لأعطاب الإدارة، وشكل دعوة صريحة للانكباب بجدية على إصلاحها.

وثمن هؤلاء النواب في تصريحات لوكالة المغربي العربي للأنباء مضامين الخطاب الملكي، مؤكدين أن الارتقاء بالادارة وتحسين خدماتها وتبسيط مساطرها يتعين أن يكون في صلب أولويات الولاية التشريعية العاشرة.

وفي هذا السياق أكد سعد الدين العثماني عن حزب العدالة والتنمية أن الخطاب الملكي شدد في جوهره على أن تحقيق التنمية يبقى رهينا بوجود “إدارة فعالة وناجعة تستطيع التعامل مع حاجيات مرتفقيها في أسرع وقت ممكن وبالجودة الضرورية”.

كما شكل الخطاب الملكي ،يضيف العثماني، دعوة الى الارتقاء بأداء الإدارات بمختلف أنواعها، سواء المركزية أو الترابية أو الجهوية، و السعي لتجاوز الاختلالات المسجلة “عن طريق وضع خطط استراتيجية تراهن في المقام الأول على خدمة المواطن،بما يمكنه من قضاء مصالحه الإدارية في أحسن الظروف”.

وأبرز، أن الخطاب الملكي، يربط بين النهوض بأداء الإدارة وتطوير عمل المقاولة وتحسين بيئة الاستثمار، مشيرا إلى أن جميع الفاعلين الإداريين المعنيين “التقطوا هذه الرسالة التي نتمنى أن تجد طريقها الى التطبيق”.

من جانبه، سجل النائب جامع المعتصم عن نفس الحزب أن الخطاب الملكي لامس قضية تكتسي أهمية بالغة ليس فقط بالنسبة للمواطنين بل للمستمرين أيضا، والمتمثلة أساسا في أداء الإدارة، معتبرا أن الحكومة والبرلمان مدعوان للاضطلاع بمسؤولياتهما في إرساء التشريعات للارتقاء بدور الإدارة وجعلها في خدمة المواطن.

وشدد في هذا الاطار على أن انكباب الحكومة والبرلمان على هذه “المعضلة” ستكون له انعكاسات إيجايبة، وسيلبي تطلعات المواطنين.

من جانبه، يرى المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة الحو المربوح، أن الخطاب الملكي وضع الأصبع على واحدة من المعضلات التي تعيق تقدم البلاد والمتمثلة في النقائص التي تعتري عمل الإدارة.

وأوضح الحو، أن الخطاب الملكي يكتسي أهمية قصوى لكونه يحدد السبل الكفيلة بجعل الإدارة فعالة وناجعة وبما يمكن المغرب من استقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.

وبدوره أكد النائب محمد احجيرة عن نفس الحزب أن النواقص التي تعتري الإدارة المغربية تعيق التنمية في مختلف تجلياتها وتؤثر سلبا على مجموعة من القطاعات الإنتاجية وكذا على علاقة المرتفقين بهذه الإدارة.

ودعا احجيرة، الى بذل مجهود أكبر لترميم علاقة المواطن بالإدارة وجعلها في خدمته، مبرزا أن تحقيق هذا الهدف يعد مدخلا أساسيا ” للدفع بعجلة التنمية وجذب الاستثمارات والاستجابة لانتظارات الساكنة”.

من جهته، قال عبد الواحد الأنصاري نائب برلماني عن حزب الاستقلال إن جلالة الملك أحاط في خطابه السامي بالعديد من الأعطاب التي تعرفها الإدارة، مضيفا أن الخطاب أشار إلى موضوع ذي أهمية قصوى يتمثل في تنفيذ الأحكام في مواجهة الإدارات والدولة.

وشدد الأنصاري على أنه لم يعد هناك أي مجال للتهاون في التعاطي مع قضايا المواطنين وبالسرعة اللازمة وبالتعاطي الجيد.

أما لحسن حداد النائب عن نفس الحزب، فابرز أن الخطاب الملكي قدم تحليلا موضوعيا لعدد كبير من القضايا والسياسات في مجال الإدارة، وأعطى تعليمات وتوجيهات واضحة ومباشرة للأطراف المعنية، لاسيما المنتخبين والحكومة من أجل تحسين أداء الإدارة.

وأكد أن تبسيط المساطير الإدارية والرفع من نجاعة الخدمات سيؤثر بشكل إيجابي على حياة المواطنين و المستثمرين، مشددا على أن جلالة الملك “أطلق اليوم ورشا كبيرا يتطلب تعبئة جماعية للأطراف المعنية من أجل الارتقاء بالإدارة إلى طموحات جلالة الملك والمواطنين”.

وعن حزب الحركة الشعبية، أكد النائب البرلماني محمد الأعرج أنه يتعين التركيز خلال هذه الولاية بالدرجة الأولى على الإصلاح الإداري وتعزيز اللامركزية الترابية واللاتركيز الإداري، وإصلاح المساطر الإدارية وبالتالي تحسين علاقة الإدارة بالمواطن.

من جهته، ثمن الشاوي كريم، عن حزب الاتحاد الدستوري، مضامين الخطاب الملكي، ” الذي اتسم بالصراحة والوضوح والجرأة”.

واعتبر بأنه رسالة واضحة من جلالة الملك بخصوص الأوراش الكبرى التي يتعين على الحكومة المقبلة والبرلمان الاشتغال عليها، ومنها بالخصوص تحديث الإدارة ورقمنتها والارتقاء بحدماتها، وكذا الرفع من جودة القضاء، لاسيما في الشق المتعلق بتحسين مسطرة نزع الملكية.

من جهتها، قالت رحاب حنان عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إن الخطاب الملكي رسم شكلا جديدا للمغرب يقوم على تحديث الإدارة وتجويدها و تعزيز حكامة المرافق الإدارية”.

كما أن الخطاب الملكي، تضيف رحاب، جعل الإدارة المغربية في صلب عمل الحكومة والبرلمان خلال السنوات الخمس القادمة كما أعطى معنى آخر للامركزية واللاتمركز والجهوية معتبرة أن الإدارة تشكل “مفتاح تطور المغرب وتقدمه وصون كرامة المغاربة”.