اليوم العالمي لتشجيع التبرع وزرع الأعضاء والأنسجة البشرية

يخلد المغرب، على غرار باقي دول العالم، اليوم العالمي للتبرع وزرع الأعضاء والأنسجة البشرية، الذي يصادف 17 أكتوبر من كل سنة. وقد عرفت عمليات زرع الأعضاء والأنسجة تطورا واضحا بالمغرب، حيث تتوفر حاليا كل المستشفيات الجامعية والمستشفيات الجامعية العسكرية وكذا المؤسسات الاستشفائية المرخص لها قانونيا، على إمكانيات تقنية وكفاءات بشرية مهمة.

وفي هذا الصدد، تم إنجاز:

• 460عملية لزرع الكلي، والتي عرفت تطورا متسارعا ما بين 2010 و 2015 ب220 عملية
• 01 عملية لزرع القلب
• 13 عملية لزرع الكبد
• 90عملية لزرع الأعضاء من مانح ميت
• 300 عملية لزرع النخاع العظمي والخلايا الجذعية
• 63عملية لزرع القوقعة لمعالجة الصمم
• أكثر من 3000 عملية لزرع القرنية

كل هذه العمليات تتم تغطية تكاليفها عن طريق نظام التغطية الصحية الأساسية، كما أن مجمل عمليات زرع الأعضاء التي انجزتها المستشفيات الجامعية استفاد منها مرضى مسجلون في نظام المساعدة الطبية “راميد”.

والجدير بالذكر أن وزارة الصحة وضعت ترسانة قانونية تؤطر منظومة التبرع وزرع الأعضاء والأنسجة عبر القانون رقم 16-98، والذي يتميز بتكثيفه للحماية القانونية للمُتبرِّع، حيث حسم في كل ما من شأنه التلاعب والاتجار بالأعضاء البشرية.

وعلى المستوى التنظيمي، تم إنشاء وتشغيل بنك الأنسجة بمراكش والرباط كما تم تفعيل مجموعة من الأجهزة من ضمنها المجلس الاستشاري لزرع الأعضاء والأنسجة البشرية، ولجان زرع الأعضاء بالمستشفيات الجامعية، ووحدات تنسيق عمليات نقل وزرع الأعضاء داخل شبكة المستشفيات.

إلا أن المجهودات التي بذلتها وزارة الصحة لتعزيز وتطوير عملية زرع الأعضاء والأنسجة البشرية، تبقى غير كافية للرقي بالتبرع وزرع الأعضاء، كعلاج أخير ووحيد للعديد من الأمراض المستعصية.

لذلك فإن تشجيع المغاربة على التبرع بأعضائهم بعد الوفاة يبقى رهينا بتكثيف برامج التوعية والتحسيس حول الموضوع وإبراز مدى أهميته وذلك بمساهمة الأطر التربوية والدينية والإعلاميين والمجتمع المدني.