في سابقة هي الأولى من نوعها بالجامعة أقدمت أربع نقابات بكلية الشريعة بفاس يتعلق الأمر بكل من النقابة المغربية للتعليم العالي والنقابة الوطنية للتعليم العالي والجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي المنضوية تحت لواء الدراع النقابي لحزب المصباح والجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعة المنضوية تحت لواء الدرع النقابي لحزب الميزان على إصدار بيان رباعي مشترك لإدانة ما أسموه بالأسلوب الهابط في التعامل مع هيئة الأساتذة والأطر الإدارية بالكلية الصادر عن نائبي العميد المقالين بمعية بعض المُقالين ومطرود المنابر يضيف البيان الذي توصلت به الجريدة على بريدها الإلكتروني وهذا نصه : بعد إقالتهما “في الأشهر القليلة الماضية”، بسبب فشلهما الذريع وارتكابهما أخطاء جسيمة مدة تدبيرهما للمرفق العام من موقع نيابتي العميد، وفي محاولة يائسة منهما لتسميم الأجواء بشيطنة العلاقة بين مكونات الكلية، المبنية على قاعدة المقاربة التشاركية التي ترسخت خيارا استراتيجيا يؤطر شبكة العلاقات الوظيفية بين مختلف الأطراف الفاعلة بالمؤسسة، وبعد كسب رهان الدخول الجامعي الحالي بفضل تكاثف الإرادات وتضافر جهود الإداريين والأساتذة، الذين أسسوا لتجربة متفردة ورائدة في المشهد الجامعي الجهوي، أقدم المُقالان بمعية بعض المُقالين ومطرود المنابر من خلال مراسلة مجهولة الهوية مؤسساتيا، باستعداء الإدارة وتحريضها على معاقبة الموظفين الإداريين وتأديب الأساتذة الباحثين، بأسلوب استعلائي مبني على التراتبية الهرمية، ومنطق باطرياركي مؤسس على ثنائية التسلط والخضوع. ومن موقع المسؤولية النقابية،فإننا نعلن للراي العام الجامعي مايلي: 1. إدانتنا لهذا الأسلوب الهابط في التعامل مع هيئة الأساتذة والأطر الإدارية بالكلية. 2. استنكارنا ممارسة أسلوب التفتيش والتربص للإيقاع بالأساتذة والموظفين، ومحاولة السطو على الاختصاصات والتحدث بالوكالة غير المطابقة للأصل، ضدا على مقتضيات القانون الإطار المنظم للتعليم العالي و”الأعراف الجامعية”. 3. رفضنا المطلق لأسلوب الوصاية والحجر، وحرصنا على الاستمرار في التشاركية والاستدماجية التي أثبتت نجاعتها في تطوير البنيات التحتية وتجويد الأداء الإداري وتحسين العرض البيداغوجي وتحقيق تنافسية البحث العلمي بالكلية. 4. تحذيرنا الادراة من مغبة الانجرار وراء أساليب التحريض، والتشويش والفكرنة، لزرع الفتنة بين مكونات المؤسسة بقصد عرقلة المسار. جدير بالذكر أنه في الأشهر القليلة الماضية تمت إقالة نائبي العميد بناء على مضمون العديد من البيانات التي أصدرها أساتذة وموظفو وطلبة كلية الشريعة بفاس والذين استهجنوا فيها ما وصفوه بالأسلوب “المهين والمقزز” الذي ينتهجه نائب العميد في الشؤون البيداغوجية السابق، في تعامله مع كل مكونات الكلية، بهدف “إقحامها في مستنقع صراعاته المتنوعة والمتعددة” و”استفزازهم ومحاولة خلق نوع من البلبلة، خصوصا في صفوف الطلاب