استمع قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بأكادير، لمجموعة من تلاميذ إحدى المدارس الفرعية بالمديرية الإقليمية لتيزنيت ( 5 ذكور و3 إناث)، مباشرة بعد اعتقال معلمهم من طرف الدرك الملكي بذات المدينة، بناء على أمر من النيابة العامة التي توصلت بشكاية من أسر التلاميذ، تفيد بتعرض أبنائهم للتحرش الجنسي من طرف معلم يشتغل بنفس المؤسسة والذي كان على مشارف التقاعد، حيت لم يعد يفصله عنه سوى 3 سنوات.
وحسب مصادر مطلعة، فقد أكد رئيس المنظمة المغربية لحماية الطفولة بأكادير ، بأن القضية ليست بالحديثة وإنما سبق لأسر الضحايا أن قدموا شكايات في الموضوع ، زيادة على أن هذه الفرعية تعاقب على تسييرها أربعة مدراء، واحد منهم تقدم بتقرير في الموضوع بعد ضغط الأولياء عليه، لكنه تعرض للضرب والتعنيف من طرف هذا “البيدوفيل” بعد اتهامه للمدير بالتحيز، ليبقى الحال على ما هو عليه، إلى أن انفجرت القضية بعد امتناع أزيد من 22 تلميذا وتلميذة عن الدراسة، ودخول المنظمة على الخط، حيت وصل عدد الضحايا إلى العشرات، ومنهم من التلميذات من تزوجت وأنجبت، وهن مستعدات لتقديم شهاداتهن أمام القضاء ضد المعلم الذي اعتاد إخضاع الأطفال منذ سنوات إلى ممارسات شاذة لتفريغ مكبوتات.
وخلال تصريحاته لنفس الجريدة، أكد رئيس المنظمة المغربية لحماية الطفولة، على أن المنظمة ومنذ تقديم الأسر لشكاياتها أمام النيابة العامة، انتقلت إلى عين المكان من أجل تتبع القضية، وإخضاع الضحايا إلى متابعة نفسية، في انتظار أن تأخذ العدالة مجراها.
يذكر أنه تم إحالة المتهم على السجن المحلي بأيت ملول في انتظار جلست 23 نونبر 2016 للبت في القضية.