إن موضوع الالتحاق بالزوج أسال و لا زال يسيل الكثير من المداد ، و هو امتياز للزوجة دأبت الوزارة على تمتيعها به دون سند قانوني أو تشريعي ، لأن قانون الوظيفة العمومية ، الذي يعتبر الإطار المرجعي المنظم لعلاقة الموظف بالإدارة / الدولة ينص من بين ما ينص عليه على المساواة بين الموظفين ذكورا كانوا أم إناثا .
لكن وفي سياق الأعراف المتعامل بها و التي تجري مجرى القاعدة القانونية الآمرة و المجردة ، حظيت و لا زالت يحظى الاطباء والممرضون بهذا الامتياز الذي يشكل بالمقابل حيفا كبيرا و غبنا للتقنيين والمساعديين التقنيين والاداريين وتقني لاسعاف والمتصرفون و الذي شأنهم شأن
الفئات الاخرى ،فالتقني والمساعد التقني والاداري والمتصرف وتقني الاسعاف له زوجة تنتظره و أبناء و أهل ، فلماذا يستثنى من حقه في الانتقال ، بل و لماذا يتم تقييد التحاق الزوج بزوجته بشروط مجحفة و أكثر
تشددا حيت علينا انتضار تاشرة المدير المندوب لى لب الانتقال بميزة مقبول وكانك تجتاز امتحان تخرج من اجل الانتقال ا ؟! ثم أليس من الإجحاف أن
تنظم حركة انتقالية مند سنة 2014 وهده الفئة تعاني بسبب اقصاء مديرية موارد بشرية من حقنا في الانتقال للمرتين أو ثلاث مرات
إنه في اعتقادي ، ميز و حيف يتنافى و كل التشريعات المنظمة للمهنة و التي تؤكد على المساواة بين الفئات وتكافئ لفرص الدي طالما نادت به وزارة الصحة في الحقوق و الواجبات
قد يقول قائل بأنني أتحامل على موزفي الصحة ، لا ورب الكعبة ، فهن شقائق
لنا نحترمهن و نقدرهن و نقدر التضحيات الجسام التي يقمون بها . لكني بالمقابل ، أود أن ألفت انتباه هؤلاء إلى تلك الفئات العريضة من رجال الصحة الذين يعانون الأمرين في سبيل لم الشمل و الالتحاق بأسرهم ، هؤلاء
يكادون اليوم يفقدون الأمل في شيء اسمه الانتقال ما دامت طلباتهم تصنف
ضمن الدرجة الأخيرة من الأهمية أثناء عملية إسناد المناصب الشاغرة .
أمام هذا الوضع لماذا لا تعمل الوزارة على اقتراح حل وسط لا يحرم فئتنا من هذا الامتياز بتاتا ، و بالمقابل يفسح المجال أمام هده لفئة ر من أسرة الصحة للالتحاق بأسرهم أيضا . و ذلك بأن نعطي الحق للتقني وتقني الاسعاف والمساعد التقني والاداري ومتصرف في
الالتحاق بزوجها مرة واحدة في مشوارها المهني ، على أن تخضع بعد ذلك للمعايير المشتركة و المتمثلة في الأقدمية ، بهذا نكون قد أجبرنا هذين الزوجين العاملين على التفكير جيدا في مكان الاستقرار قبل الإقدام على أية خطوة . و نكون بالمقابل قد فتحنا باب الأمل في وجه الراغبين في الانتقال من رجال الصحة. أما أن يظل الوضع على ما هو عليه حاليا ، فإن الوزارة
تحكم على رجل الصحة بالإقامة الجبرية لمدة قد تناهز العقدين من الزمن ،
و هذا حيف واضح تساهم النقابات في استفحاله و تفاقمه