ﺃﻋﻠﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻸﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻦ ﺇﺣﺒﺎﻁ ﺇﺣﺪﻯ ﺃﻛﺒﺮ ﻭ ﺃﺧﻄﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻬﺮﻳﺐ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ، ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﺣﺪ ﺑﺴﻮﺍﺣﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ، ﻭ ﺫﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﻙ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ.
ﻭ ﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﺨﻴّﺎﻡ، ﻓﻲ ﺑﻼﻍ، ﺃﻥ “ﺍﻟﺸﺤﻨﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺒﻮﻗﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ (ﻣﺨﺪﺭ ﺍﻟﻜﻮﻛﺎﻳﻴﻦ)، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺣﺠﺰﻫﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺎﺩﻣﺔ ﻣﻦ ﺇﺣﺪﻯ ﺩﻭﻝ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ، ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺷﺤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﺳﻮﺍﺣﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺑﺎﺧﺮﺓ ﺻﻴﺪ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺗﺤﺖ ﺍﺳﻢ ZHAR2 ﻭ ﻋﺪﺩ 634 B- ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﺎﻟﻚ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﺎﺧﺮﺓ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺤﺚ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ.
ﻭ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ، ﻓﺈﻥ ﺇﺣﺒﺎﻁ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻬﺮﻳﺐ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﺟﺮﻯ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﻣﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺘﺒﻊ ﻧﺸﺎﻁ ﻛﺎﺭﺗﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ ﻟﺠﻌﻠﻪ ﻧﻘﻄﺔ ﻋﺒﻮﺭ ﻟﻨﺸﺎﻃﻬﺎ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻲ.
ﻭ ﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻣﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﻤﺪﺑﺮ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﺒﺎﺧﺮﺓ، ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺴﻮﺍﺑﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺗﻬﺮﻳﺐ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻭ ﻳﺴﺘﻐﻼﻥ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﻷﺳﻤﺎﻙ ﻛﻐﻄﺎﺀ ﻭ ﻭﺍﺟﻬﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﻤﺎ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴﺔ.
ﻭﻗﺪ ﺟﺮﻯ ﻭ ﺿﻊ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺭﻫﻦ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺗﺤﺖ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ، ﻭ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻌﻬﻤﺎ ﻭ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻲ. ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺟﺎﺭﻳﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺎﺕ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ، ﻭ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺛﺒﺖ ﺗﻮﺭﻃﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ.
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻸﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺑﻴّﻨﺎ “ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺼﺪﻯ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ؛ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﻘﻄﺔ ﻋﺒﻮﺭ ﻭﻭﺟﻬﺔ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭ ﻣﻤﺮﺍ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﻠﺘﻬﺮﻳﺐ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻤﺨﺪﺭﺍﺕ”.
ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺑﺄﻥ ﺇﺣﺒﺎﻁ ﺗﻬﺮﻳﺐ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺜﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺒﺬﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻸﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻭ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺗﺠﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻤﺨﺪﺭﺍﺕ.