يلاحظ المتتبع أن منذ تعيين السيد عبد اللطيف الحموشي على رأس المديرية العامة للأمن الوطني، لم تدخر هذه الشخصية المتميزة جهدا في تنظيف الإدارة و تفعيل “الشرطة في خدمة المواطنين”.
السيد الحموشي الذي يطبق على نفسه قبل أي أحد “لا أحد فوق القانون”، و أن الجميع سواسية أمام القانون، مر بشجاعة بعد البحث و التحريات من معاقبة الموظف الصغير إلى الإطار السامي بالإدارة المركزية.
هذه الشخصية المغربية التي تحترم حقوق الإنسان و تصر على إحترامها من طرف كل مكونات الجهاز، معروف عليها عدم التدخل في القضاء، و كذلك تنفذ قبل غيرها التعليمات الواردة من المديرية العامة للأمن الوطني و الموقعة منها، خصوصا منها تلك التي تنبه بشدة رجال الأمن تجنب الإخلال بالمهنة و إحترام حقوق الإنسان.
ففي كل يوم نسمع و نتأكد عبر بلاغات المديرية العامة، عن توقيفات….تقديم أمام المجلس التأديبي…. مفتشين هنا و هناك…. عقاب، إعتقالات و محاكمة أمنيين….
هذا العمل الجبار الذي يقوم به “رجل ثقة الملك”، السيد عبد اللطيف الحموشي الذي هو جزء لا يتجزأ من وزارة الداخلية، يدفعنا إلى التساؤل التالي :
– هل بوزارة الداخلية موظفون “ملائكة”، و أن ما نسمعه و نقرأه و نشاهده في مواقع التواصل الإجتماعي من فيديوهات بهتان و كذب و ادعاءات و أن لا أحد من موظفيها فوق القانون و كلهم شرفاء نزهاء، و أن خطاب جلالة الملك حفظه الله الموجه للإدارة العمومية يستثني وزارة الداخلية التي تشتغل بوضوح، دموقراطية و شفافية…
أم أن الوطنية و الجدية و الإخلاص و تنفيذ التعليمات الملكية تنحصر في شخص خادم الأعتاب الشريفة السيد عبد اللطيف الحموشي الذي أدى القسم و يعلم معناه…؟
عشور دويسي