صحف السبت : ترافع دوليّ ضد استهداف “الكيماوي” لسكان الريف و السلطات السعودية تلغي رسوم العمرة لمدة سنة واحدة فقط

مستهل جولة رصيف صحافة نهاية الأسبوع من “المساء” التي ذكرت أن قضية قصف الريف بالغازات السامة في العشرينيات من القرن الماضي من لدن إسبانيا، بمشاركة فرنسية وألمانية، وصلت إلى قمة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية المنعقدة في لاهاي الهولندية، حيث قدّم عبد المجيد العزوزي، ممثل جمعية ذاكرة الريف، عرضا عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية التي خلقتها هاته الحرب. الفاعل الجمعوي أكد أنه بات ضروريا اعتراف الإسبان والمتآمرين معهم باستعمال الأسلحة الكيماوية ضد سكان الريف وبيئته وضمان حرية الإطلاع على الأرشيفات العسكرية وكل المعلومات المتعلقة بهذا الاستعمال للوقوف على حجم الكميات المستخدمة وحجم الأضرار.

وجاء في “المساء”، أيضا، أن عائلات ضحايا مجزرة مسجد الأندلس، التي راح ضحيتها مصلين بينهم إمام مسجد، تطالب بمحاسبة المسؤول عن إطلاق سراح المتهم ثلاث مرات سابقة تابعته فيها النيابة العامة في حالة اعتقال عقب ارتكابه جرائم عنف في حق الغير، قبل قيامه بجريمته مطلع شهر غشت الماضي.

من جانبها أفادت “الصباح” بأن نور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة المغربية، منع صرف تعويضات 395 نائبا ونائبة، التي تصل إلى شهريا إلى 35 ألف درهم، بسبب استمرار عطالة مجلس النواب، بالرغم من انتخاب أعضائه في تشريعات 7 أكتوبر. ووفق الخبر فإن عطالة مجلس النواب أدت إلى بروز إشكالات قانونية وإدارية، بينهما تجميد التعويضات الشهرية المخصصة لـ395 نائبا ونائبة، وعدم مصادقة على مشروع قانون المالية لـ2017، وتوقف الاستثمارات العمومية التي ستؤثر على أرباح المقاولات المتوسطة والصغرى المحدثة لفرص الشغل، وعلى الرواج التجاري والاقتصادي، ما سيؤدي إلى حدوث ركود في جميع القطاعات الانتاجية والخدمات.

وفي خبر آخر، بالإصدارنفسه، ورد أن السلطات السعودية تلغي رسوم العمرة لمدة سنة واحدة فقط، ليعاد تطبيق القرار ذاته على المعتمرين للمرة الثانية خلال سنة، الذين سيكونون مجبرين على أداء مبلغ ألفي ريال سعودي، أي حوالي خمسة آلاف و300 درهم، وهو القرار الذي استقبلته وكالات الأسفار المغربية بارتياح. وأكد شريف علمي، رئيس الجمعية الجهوية لوكالات الأسفار لجهة الدار البيضاءـ سطات، في اتصال مع “الصباح”، أهمية القرار السعودي الجديد من أجل تدارك تراجع أنشطة الموسم الحالي، خصوصا أن مصالح عدد كبير من الوكالات كانت مهددة، بسبب تراجع الإقبال على منتوجات العمرة، التي تتسم بالخصوصية؛ ذلك أن المغاربة يقبلون في هذا الشأن على الأسفار والرحلات العائلية والجماعية.

ونقرأ في “الصباح”، كذلك، أن فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية بسلا فتحت تحقيقا، بأمر من الوكيل العام للملك بالرباط، في شأن الاتجار في خادمات فلبينيات وبيعهن لأثرياء مغاربة مقابل ثلاثة ملايين سنتيم والاحتجاز والعنف والضرب والجرح وسحب جوازات سفر منهن بطرق غير قانونية. ووفق الخبر فإن البحث كشف إبرام عقود بليبيا بدون تصاريح وزارة التشغيل.

أما “أخبار اليوم” فنشرت أن خالد عليوة ، المدير السابق للقرض العقاري والسياحي، المتابع قضائيا بتهم الفساد، يسعى إلى صفقة إنجاز دراسة حول الرشوة، إذ تفاجأ مسؤولو الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، حينما فتحوا الأظرفة في 30 نونبر الماضي، بأن من ضمن مكاتب الدراسات الثمانية التي تقدمت للفوز بالصفقة، يوجد مكتب خالد عليوة المعروف باسم ALCO.

وإلى “الأخبار” التي كتبت أن مدينة طنجة عاشت على وقع استنفار أمني بعدما أصيب عنصر تابع للمجموعة الأمنية التي تسمى “حذر” بجروح خطيرة استدعت نقله إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس بالمدينة؛ وذلك بعدما صدمته سيارة قرب شاطئ المدينة، فيما فتح تحقيق قضائي لتحديد ملابسات الحادث.
هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور