على إثر الحراك الذي يعرفه الشارع العام المغربي و على إثر تفشي الجريمة و انتشارها بربوع المملكة يقوم مجموعة من الشرطيين بتدخلات تكون سببا في توقيفهم لإسكات صوت الشارع و تقديمهم كبش فداء .
مؤخرا أخذت المديرية العامة للأمن الوطني قرارات تأديبية قاسية في حق بعض رجال و نساء الشرطة وصلت إلى حد الفصل النهائي من العمل،فعلى سبيل المثال لا الحصر بمدينة فاس تم توقيف و عزل مجموعة من الأمنيين ذنبهم الوحيد هو تفانيهم في العمل للحفاظ على الأمن و الأمان نظرا لوظيفتهم .ليجدوا أنفسهم بين ليلة و ضحاها مشردين للشارع بقرارات أحيانا تكون عفوية و أحكام قاسية سالبة للحرية .
قرارات الطرد التي اتخذتها المديرية العامة للأمن الوطني في حق رجال و نساء الشرطة بالمغرب عموما و فاس خصوصا تحتاج إلى إعادة النظر و تطبيق المساطر القانونية لأن الأمني الذي يقضي سنوات من عمره خدمة للصالح العام لا يجب أن يصبح عرضة للتشرد والضياع خاصة وأن أغلبهم أرباب بيوت ويعيلون أسرهم وعائلاتهم.
فمنهم من لجأ للسدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس للتدخل و إعطاء أوامره السامية للعفو الملكي و إرجاعهم إلى مناصبهم إسوة بالمجرمين بعد أن استعصى عليهم الأمر من يحميهم .