إنخفاض اليورو أمام الدولار بعد رفض التعديلات الدستورية في إيطاليا

انخفض اليورو مقابل الدولار، الاثنين، ويستعد المستثمرون لطريق وعرة في المستقبل، وسط توقعات الخبراء والمستثمرين باتجاه إيطاليا نحو فترة من الاضطراب السياسي والمالي.

وأعلن رئيس الوزراء، ماتيو رينزي، في وقت مبكر من الاثنين، أنه سيستقيل بعد أن تم رفض برنامجه للإصلاح الدستوري من قبل الناخبين الإيطالي بأغلبية واضحة في الاستفتاء.

وأدى توقع عدم الاستقرار في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو إلى انخفاض العملة الأوروبية الموحدة بنسبة 1 في المائة مقابل الدولار، ليسجل 1.05 دولار

هزيمة رينزي، وفترة عدم اليقين السياسي التي من المرجح أن تتبع ذلك الآن، تقلقان المستثمرين لعدة أسباب.\

مصدر القلق الأكثر إلحاحا هو احتمال وقوع أزمة مصرفية، وخطر انتشار العدوى في جميع أنحاء أوروبا. إذ تغرق بعض البنوك الإيطالية في الديون المعدومة، وهو إرث سنوات من الركود الاقتصادي، وهي بحاجة ماسة إلى جمع أموال جديدة.

أقدم البنوك العاملة في العالم، مونتي دي باشي (BMDPF)، هو الحلقة الأضعف. إذ يحتاج البنك الإيطالي إلى خمسة مليارات يورو، بعد فشله في اختبار للصحة المالية في وقت سابق من هذا العام. ما أدى إلى انخفاض أسهمه بأكثر من 80 في المائة هذا العام.

اقتصاد إيطاليا، الذي هو عالق في وضع التعادل (دون نمو) لعقود من الزمان، ومن المرجح أن يعاني. وكانت حكومة رينزي حاولت تشريع سلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز النمو والازدهار.

يرى المستثمرون إيطاليا على أنها أكبر خطر على مستقبل منطقة اليورو، ولذا باعوا كميات من السندات الإيطالية في الأسابيع الأخيرة.

البنك المركزي الأوروبي، الذي سيعقد اجتماعاً الخميس، قد يعلن تدابيراً أكثر صرامة لدعم الاقتصاد الأوروبي.