وأضاف بيان صادر عن الحركة » إنهم يفككون الدولة بتفكيك الخدمات الاجتماعية الأساسية، مشرة أنه من « اللافت أن يكون لوزراء ومسؤولين بارزين مصالح في مدارس خاصة والحكومة مقبلة على المزيد من إغلاق المدارس العمومية وتبضيع التعليم ».
وطالب بيان الجركة بضرورة أن « يعاد الاعتبار للخدمة العمومية، كحق من حقوق المواطن وكمحرك أساسي لعجلة الاقتصاد الوطني، وعلى رأسها المدرسة والمستشفى العموميين »، معتبرة أنه نظرا لوضعها المركزي، يجب أساسا أن تكون مؤسسة أساسية، أي المدرسة العمومية، لتمرير وتلقين قيم المشروع المجتمعي الوطني، ومصعدا اجتماعيا، وحلقة ضرورية للتنمية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية بالمغرب ».
وشدد المصدر ذاته على أن « المدرسة المغربية سائرة في إفلاسها »، مشيرة إلى أنها اليوم « تديم الفوارق الاجتماعية ولا تضمن البتة تساوي الفرص، فلا وجود للاختلاط الاجتماعي، مع انعدام الرؤية لدور المصعد الاجتماعي، إضافة إلى فوارق في الولوج للثقافة والعلوم »، بتعبيرها.