بعد النقاش الذي عرفته مسألة تمويل المنظومة التربوية وتنويع مصادره، على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي من قِبل المغاربة، بعد الدورة العاشرة للمجلس يومي 21 و22 نونبر الأخير، نفى عمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وجود أي تغيير بخصوص إلغاء المجانية في قطاع التعليم العمومي.
وأوضح عزيمان، خلال مشاركته مساء اليوم الأحد ضمن برنامج “حديث مع الصحافة” على “القناة الثانية” أن عمل المجلس الأعلى يتجلى بالأساس في التأكد من كون الميثاق يأخذ بعين الاعتبار الخيارات الكبرى للرؤية الإستراتيجية للتعليم ومدى مطابقتها للتعليمات الملكية وكذا التزام الحكومة.
وأضاف عزيمان، أن رأي المجلس لم يتضمن أي مساءلة أو نقاش حول إلغاء مجانية التعليم، بل جاء فقط من أجل التأكد من مدى امتثال نص الميثاق مع رؤية الحكومة في هذا الخصوص، موضحا أن “مقترح المجلس بشأن إيجاد موارد أخرى لتمويل منظومة التربية والتكوين، هو مجرد رأي استشاري تم إعداده بغية تقديمه للحكومة المكلفة بتطبيقه أو التخلي عنه إن بدا لها أنه غير صالح وباستطاعتها أن توفر موارد أخرى إضافية لتمويل التعليم”.
وفي سياق ذي صلة، نفى رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث وجود أي ضغط من قِبل رئيس الحكومة للإسراع بإصدار رأي حول القانون الإطار المتعلق بإصلاح منظومة التعليم، مشيرا إلى أنه تجمعه برئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران علاقة احترام، لكن في المقابل يبقى المجلس الأعلى للتربية والتكوين مستقل في عمله عن الحكومة، يضيف عزيمان.
وأشار المتحدث، إلى أن المجلس قام فقط بالتذكير بـ “تمويل النظام التعليمي” باعتبارها مسألة مهمة، مشيرا إلى كون هذا الأمر ليس بالجديد وسبق أن أقره الميثاق الوطني للتربية والتكوين
pjd.ma