حضيو راسكم هادشي خطير بزاف: مواطنة تجر شركة إنوي أمام القضاء بسبب فضيحة إلكترونية

علمت فاس نيوز من مصادرها أن المسماة خديجة زاخير تقدمت بشكاية لدى المصالح الأمنية طالبت من خلالها بجبر الضرر الذي لحقها نتيجة استعمال شركة انوي لبياناتها الشخصية من أجل استصدار حوالي 30 بطاقة هاتفية باسمها وتحمل رقم بطاقتها الوطنية . وبالرجوع إلى تفاصيل هذا الحادث الخطير ، فقد قصدت الشاكية إحدى وكالات ” إينوي ” قصد معرفة عدد النقاط التي في رصيدها بهدف الاستفادة من العروض التي تقدمها الشركة لزبنائها ، قبل تتفاجئ بموظف الوكالة وهو يسألها عن رقم هاتفها الحقيقي ، بعدما وجد أول الأمر 15 رقما مسجل باسمها و يحمل رقم بطاقة تعريفها الوطنية ، وهو ما أثار الرعب في نفس المشتكية ، لاسيما أنها ستصبح المسؤولة الأولى قانونيا في حال ما إن وظفت هذه الأرقام في أمور غير قانونية مثل قضايا الإرهاب و النصب و ما شابه ذلك ، أو تراكم ديون الاشتراك على ذمة صاحبها الحقيقي … مباشرة بعد ذلك قامت المشتكية بتحرير شكاية لدى مصالح الأمن بالدار البيضاء قصد فتح تحقيق في الموضوع ، و تم إشعار الممثل القانوني للشركة إلا أن هذا الأخير و رغم استدعائه مرات عديدة هاتفيا و عبر استدعاء مباشر امتنع عن الحضور ، من أجل تزويد الضابطة القضائية بالمعلومات الكافية الأرقام الهاتفية المقيدة باسم المشتكية . وبحسب المشتكية ، فقد مضى على وضع الشكاية حوالي سنة ونصف ، دون أن يسجل أي تقدم ملموس في سير هذا الملف ، بسبب رفض ممثل الشركة الحضور للجلسات ، حيث تم ” حفظ الملف لعدم معرفة الفاعل الحقيقي ” ، رغم وجود مقر رسمي للشركة والمدون في الشكاية ، و رغم استدعاء ممثلها القانوني ، الأمر الذي يضع القضاء المغربي في وضع حرج جدا ، لكن الأخطر من كل هذا و ذاك أن يظهر ضحايا جدد من قبيل ما تعرضت له المشتكية ، لا سيما أن الأرجح في هذا الملف بحسب بعض العارفين بهذا المجال ، أن تكون الشركة قد سجلت البطائق التي تباع في ” الشارع ” بدون عقدة باسم المشتكية ، و هكذا يمكن إسقاط هذه الحالة على حالات أخرى مشابهة .