قال السيد عبد الحق حمداوي عامل إقليم صفرو إن المدرسة العمومية كانت ولاتزال فضاء لتكوين الأطر والنخبة التي حملت على عاتقها مسؤولية النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمغرب منذ الاستقلال .
وأوضح عامل الإقليم خلال لقاء تواصلي نظم أمس الاثنين، مع رؤساء جمعيات آباء وأولياء التلاميذ تمحور حل بحث أنجع السبل للنهوض بقطاع التربية والتكوين على مستوى الإقليم أن كل مؤسسات الدولة منكبة على دراسة سبل النهوض والارتقاء بقطاع التعليم باعتباره ركيزة أساسية ومحورية في بناء دولة الحق والقانون كما يشكل لبنة أساسية في مشروع التنمية المندمجة التي انخرط فيها المغرب .
وأكد المسؤول الإقليمي خلال هذا اللقاء التواصلي الذي حضره عدد من المسؤولين في قطاع التربية والتكوين على مستوى إقليم صفرو إلى جانب ممثلي السلطات المحلية ووسائل الإعلام على ضرورة تكريس المقاربة التشاركية المندمجة في تدبير الشأن التربوي الذي يهم الجميع، مشيرا إلى أهمية الإنصات لتساؤلات المواطنين والاستجابة لانتظارات التلاميذ من خلال إيجاد الحلول لمختلف الاختلالات والإكراهات التي تحد من تجويد الخدمات التي تقدمها المدرسة العمومية.
وبخصوص الأخبار التي تتداول حاليا على نطاق واسع حول عزم الحكومة إلغاء مجانية التعليم العمومي، أكد عامل الإقليم أن هذه الأخبار ” تفتقر إلى المصداقية والتدقيق” كما طمأن الجميع بخصوص “عدم نية مؤسسات الدولة المساس بحق التعليم المجاني ” .
وأشاد برؤساء وأعضاء جمعيات آباء وأولياء التلاميذ على الأدوار التي يقومون بها من اجل الدفاع عن مصلحة التلميذ والمساهمة من خلال العديد من المبادرات في النهوض بالمنظومة التربوية وتجويد الخدمات التي تقدمها .
ومن جهتها أكدت المديرة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بإقليم صفرو أن مجانية التعليم هي ” مكسب لا محيد عنه ” مستعرضة مختلف البرامج التي تمولها الدولة من اجل تشجيع التعليم كبرنامجي تيسير ومليون محفظة وغيرها .
وبدورهم، أكد العديد من رؤساء وممثلي جمعيات آباء وأولياء التلاميذ بالإقليم أن ما أثير حول موضوع إلغاء مجانية التعليم ” هو فقط ضجة غير مبررة كما أن هذا النقاش العقيم هو وقت ضائع وجب استثماره في نقاشات تمكن من تجويد قطاع التعليم والسير به إلى مصاف الدول المتقدمة ” .
واعتبر رئيس فرع الفدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأولياء التلاميذ بصفرو أن مناقشة هذا الموضوع من طرف هياكل الفدرالية لم تمكنهم من التوصل إلى قناعة تؤسس لإصدار بيان في الموضوع بالنظر لغياب أي سند قانوني .