اعتقال 25 فردا من المتاجرين في الأعضاء البشرية من ضمنهم أطباء و ممرضات

ألقت السلطات المصرية القبض على أطباء وأكاديميين وممرضات تتهمهم بالضلوع في تجارة الأعضاء البشرية.
وشملت الاعتقالات 25 شخصا على الأقل من ضمنهم مشترون للأعضاء ووسطاء، حسب هيئة الرقابة الإدارية.
وعثرت السلطات على ملايين الدولارات وسبائك ذهبية.
يذكر أن القانون المصري يحظر بيع الأعضاء البشرية لكن الفقر يدفع البعض إلى بيع أعضائهم.
وادعت هيئة الرقابة الإدارية، وهي هيئة تعمل على مكافحة الفساد، أن الشبكة المستهدفة تتكون من مصريين وعرب يستغلون فقر بعض المواطنين لشراء أعضاء بشرية وبيعها بأسعار باهظة.
ووصف البيان، الذي ظهر على موقع حكومي، الشبكة بأنها “أكبر شبكة دولية للاتجار بالأعضاء البشرية في العالم”.
وثمة اعتقاد بأن التحقيق شمل بعض مستشفيات خاصة ومراكز صحية، بعضها مرخص وبعضها غير مرخص, وأن السلطات صادرت أجهزة كمبيوتر ووثائق من تلك المراكز.
وتأتي الاعتقالات عقب سنوات من القلق بسبب هذه القضية.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد صنفت مصر ضمن أخطر 5 دول في العالم على صعيد الاتجار بالأعضاء البشرية.
وسنت الحكومة المصرية عدة قوانين لمكافحة الظاهرة لكن الأمم المتحدة قالت إن مئات المصريين ما زالوا يلجأون لبيع الكلى والأكباد بهدف الحصول هلى المال لتحسين أحوالهم المعيشية.
وكان هناك قلق على سلامة المهاجرين الذين وصل إليهم تجار الأعضاء.
وكان مدير وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قد قال في عام 2012 إن بعض المهاجرين في شبه جزيرة سيناء المصرية قتلوا من أجل بيع أعضائهم، بينما قال أحد المهربين للسلطات الإيطالية إن من كانوا يعجزون عن دفع ديونهم كانوا يباعون لتجار الأعضاء البشرية، لكن لم تتوفر أدلة على هذه الادعاءات.