فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
الشروع في قراءة مواد بعض الجرائد اليومية الصادرة يوم الخميس من “الصباح” التي كتبت أن مشاورات تشكيل الحكومة على باب القصر، إذ وصلت مشاورات عبد الإله بنكيران المكلف بتشكيل الحكومة إلى نقطة اللاعودة، بحيث حوّل حزب العدالة والتنمية طاولة الحوار إلى ساحة معركة تستبيح كل الأسلحة، التي كان آخرها اتهام الأحزاب الممانعة بالتبعية وعدم الاستقلالية والارتهان بمراكز نفوذ سلطوية مرتبطة بالمال والأعمال، وبالتالي فقدان العذرية والشرعية السياسية والمصداقية التمثيلية. واتسعت رقعة المطالبين بعودة بنكيران إلى الملك محمد السادس لتشمل حزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية؛ فقد رفع عادل بنحمزة، الناطق الرسمي باسم حزب الميزان، شعار “لتذهب استقلالية الأحزاب إلى الجحيم”، فيما أرجع محمد نبيل بنعبد الله، أمين عام حزب الكتاب، فشل المشاورات للانتظارية السلبية لدى الهيئات السياسية التي لم تحسم بعد في المشاركة.
وجاء باليومية الورقية نفسها أن اختلاسات وعمليات تزوير شهدتها وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، إذ اعتقل موظف بمركز تسجيل السيارات بمندوبية الناظور، تحوم شبهات حول تزعمه عصابة للسيارات المسروقة. ووفق جريدة “الصباح” فإن حالة من الاستنفار عاشتها مندوبية وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك منذ أسبوع تقريبا، حين حلت لجنة تفتيش مركزية مصحوبة بعناصر من المفتشية الجهوية دققوا في عدد من الملفات والوثائق المتعلقة برخص السياقة والبطائق الرمادية، خاصة المتعلقة بالسيارات القادمة من الخارج.
“المساء” نشرت أن السلطات الأمنية المغربية تلّقت تحذيرات من عدة مخابرات غربية حول اختراق الأمن المعلوماتي لمؤسسات حساسة بالمغرب؛ من بينها بنك المغرب والمؤسسات البنكية الكبيرة، بالإضافة إلى قاعدة بيانات تتعلق أساسا بمؤسسات اقتصادية من لدن عناصر موالية لتنظيم الدولة الإسلامية المعروف إعلاميا بـ”داعش”. ووفق الخبر ذاته فإن التحذيرات حملتها السلطات المغربية على محمل الجد، وتم إبلاغ بنك المغرب ومؤسسات أخرى لتدعيم الحماية المعلوماتية لمعطياتها تجنبا لأيّ اختراق.
وذكر المنبر نفسه أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بعين السبع بمدينة الدار البيضاء استمع إلى متهمين ومقاولين في ملف السكن الاقتصادي، بعد أن تبيّن أن عشرات الآلاف من السكان لم يستطيعوا التزود بعدادات الماء والكهرباء بمجموعة من المشاريع السكنية.
وذكرت “المساء”، أيضا، أن أكاديمية سوس تحقق في لوائح الناجحين في مباراة للتدريس بالعقدة، بعد احتجاج أزيد من أربعين مترشحا على النتائج النهائية، بدعوى ظهور أسماء لم يسبق لها أن ظهرت في لوائح الانتقاء الأوليّ.
وإلى “أخبار اليوم” التي أوردت أن نور الدين عيوش، الفاعل في قطاع الإشهار وعضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، يدعو إلى طرد السياسيين من المجلس، إذ قال في حوار مع الجريدة: “لم تعد هناك أجواء للثقة داخل المجلس الأعلى، ولم يعد رئيسه قادرا على فعل شيء، لأن أكثرية الأعضاء الموجودين يزكون الآراء المطروحة، ثم يخرجون بعدها ليعارضوا، وهو يثق فيهم؛ لكنهم يخذلونه في كل مرة”.
وورد بالإصدار نفسه أن عمال النظافة المعتقلين في ملف محسن فكري نفوا خلال التحقيق معهم أي دور لهم في مقتل الشاب، وكرروا في أمام قاضي التحقيق ما سبق أن صرحوا به للشرطة من أنه تم الاتصال بهم من لدن السلطات من أجل نقل الأزبال، ولما انتقلوا إلى المكان المحدد فوجئوا بمحاصرتهم من لدن عدد من الناس، ففروا إلى داخل الكوميسارية.
وقال عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، في تصريح لـ”أخبار اليوم” إن مكتبه لا يتخذ أي إجراءات أمنية بمناسبة أعياد الميلاد واحتفالات رأس السنة؛ لأن الأجهزة الأمنية تظل يقظة طيلة أيام السنة، وأن مكتبه يتخذ كافة التدابير من أجل مواجهة الخطر الإرهابي، ويرفع كل مستوى الحيطة واليقظة إلى أقصى درجة.
ونقرأ في “الأخبار” أن قادة حزب العدالة والتنمية يرفضون مقترح التحكيم الملكي بين المؤسسات الدستورية طبقا لمقتضيات الفصل الـ42 من الدستور، وكذلك حل تشكيل حكومة وحدة وطنية للخروج من المأزق الذي يهدد بأزمة سياسية ودستورية، ومن أبرز هذه الخرجات ما كتبه عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لـ”البيجيدي”، الذي استبعد خيار “التحكيم الملكي”، المنصوص عليها في الفصل الـ42 من الدستور.
ونشرت اليومية عينها أن عون حراسة بالثانوية الإعدادية “قاسم أمين” بمقاطعة جنان الورد بمدينة فاس هدد بالانتحار من فوق عمود كهربائي، احتجاجا على عدم أداء مستحقاته لدى جمعية الآباء منذ ثلاثة أشهر، بعدما ظلت تؤدي له راتبا قارا منذ عدة سنوات.
ختم جولة رصيف صحافة الخميس من “الأحداث المغربية” التي اهتمت بالحكم الصادر في حق مدبر أشهر جرائم السطو المسلح التي شهدتها مدينة طنجة، القاضي بالمؤبد في حق مخلص لعبوش، المتهم الرئيسي. كما أدين بالعقوبة نفسها شريكه المتهم الثاني عبد الحق الزهري، وبأحكام مختلفة لباقي الشركاء.
