فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
أفادت مصادر إعلامية جزائرية، أن تعديلا حكوميا بات وشيكا في الجزائر، وذلك على خلفية الفضيحة التي عرفها ما سمي بـ”منتدى الاستثمار والأعمال الأفريقي” الذي استضافته العاصمة يوم السبت الماضي، والذي استمر طيلة ثلاثة أيام.
وأضافت ذات المصادر، أن تنحية سفير الجزائر في باريس عمار بن جمعة قد تكون بداية “حملة لقطع الرؤوس”، وأن هذا التعديل الحكومي قد يتم الإعلان عنه مباشرة بعد تمرير قانون الميزانية لسنة 2017، والتوقيع عليه من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
ولا تزال فضيحة منتدى الاستثمار والأعمال الأفريقي، تسيل الكثير من الحبر، خاصة وأن الأمر تجاوز حدود الحديث عن الخطأ أو التجاوز البروتوكولي الذي وقع في حفل الافتتاح، وأخذ علي حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الكلمة قبل وزير الخارجية رمطان لعمامرة “أو البيتبول” كما يسمى في الجزائر، حيث تجاوز ذلك إلى تفاصيل أكثر، تتعلق بطريقة التنظيم، فضلا عن أخطاء ارتكبت، ليس فقط من طرف منتدى رؤساء المؤسسات، بل من طرف وزارة الخارجية، وبالتالي فإن الوزير رمطان لعمامرة يجد نفسه في وضع لا يحسد عليه.
وبحسب المعلومات التي تداولتها وسائل الإعلام الجزائرية، فإن إقالة سفير الجزائر في باريس عمار بن جمعة تمت بطريقة مثيرة للتساؤلات، خاصة وأن قرار التنحية جاء غريبا، ومن دون سابق إنذار، مع أن الأمر يتعلق بأهم سفارة للجزائر في العالم، والتي يعين سفيرها من طرف الرئاسة مباشرة، دون أن يكون لوزارة الخارجية دخل في الاختيار.
وربطت العديد من التحليلات الصحافية بين تنحية سفير الجزائر في فرنسا وبين منتدى الاستثمار والأعمال الأفريقي، مشيرة إلى أن السفير السابق كان قد منح تأشيرات لبعض الضيوف غير المرغوب فيهم من طرف السلطات الجزائرية، دون استشارة السلطات العليا، ودون إخضاع طلبات التأشيرة للتحقيقات الأمنية المطلوبة في مثل تلك الحالات..
كما أن وزارة الخارجية، التي نظمت منتدى الاستثمار والأعمال الأفريقي بالاشتراك مع منتدى رؤساء المؤسسات، خضعت لكل طلبات رجل الأعمال القوي علي حداد، إلى درجة السماح لأشخاص غير مرغوب فيهم بالحضور، والى درجة جعلت حداد يسمح لنفسه أن يخرق البروتوكول، وأن يصعد إلى المنصة قبل وزير الخارجية وقبل وزير التجارة، الأمر الذي جعل رئيس الوزراء وأفراد الطاقم الحكومي المرافق له ينسحبون كاحتجاج على هذا الخرق..
ورغم أن علي حداد اعتذر علنا عن أي خطأ أو تجاوز أو سوء فهم، إلا أنه أصر على تحميل المسؤولية لمنشطة حفل الافتتاح، وهي موظفة في وزارة الخارجية، وهو ما يكشف أن هناك رغبة في التخلص من وزير الخارجية رمطان لعمامرة، الذي قد يكون أحد المغادرين لسفينة الحكومة، التي قد تعصف برؤوس وزراء آخرين، مثل وزيرة التضامن وقضايا المرأة، التي أحدثت جدلا عريضا طويلا باقتراحها تنازل النساء عن مرتباتهن لخزينة الدولة، لأنهن متزوجات وأزواجهن قوامون عليهن، وكذلك وزير الصحة الذي بدأت قصة “دواء” السكري تتحول إلى فضيحة، وهو المشروع الذي تورط فيه الوزير شخصيا، بالإضافة إلى أسماء أخرى يمكن أن ترحل لأسباب صحية، مثل وزير التجارة بختي بلعايب..
إنها فضيحة سيكون لها لا محالة ما بعدها، بعد أن فضحت المستور وجعلت النظام الجزائري أضحوكة أمام العالم بعد ان ورط نفسه في مسلسل مجاراة المغرب في سياسته الاقتصادية الإفريقية التي لم تنبني على إستراتيجية مدروسة وواقعية وليست نتيجة ردود فعل رعناء كما عودنا على ذلك النظام العسكراتي الجزائري..
