بشرى سارة للموظفين مع حلول السنة الميلادية من بنكيران
فقد وقع عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة على قرار يحدد القواعد المحاسباتية الخاصة بالميزانية اللازمة لإحترام حسن تنفيذ المرسوم الاستثنائي، خصوصا فيما يتعلق بأداء مستحقات الموظفين والتكاليف المطلوبة لسداد ترقياتهم وتوظيفاتهم الجديدة.
و ذكرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير الصادر يوم أمس السبت، أن حكومة تصريف الأعمال، برئاسة عبد الإله بنكيران شرعت منذ يوم الأحد فاتح يناير 2017، بممارسة إختصاصاتها المالية من خلال مراسيم الإعتماد، حيث نشرت المرسوم الذي يُمكن حكومة تصريف الأعمال من القيام بمهامها في مجال نفقات التسيير وأداء أجور موظفي القطاع العام.
و أقرت حكومة تصريف الأعمال في ذات المرسوم، أنه مع تعذر المصادقة على القانون المالي قبل 31 دجنبر فإنها ستلجأ لترخيص الإعتماد الذي يسمح به القانون التنظيمي للمالية طبقا للفصل 75 من دستور فاتح يوليوز.