فند الحبيب الشوباني، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية بخصوص “رفض وزارة الداخلية التأشير على ميزانية مجلس جهة درعة تافيلالت”، مؤكدا أن المجلس لم يتوصل لحد الساعة بأي مراسلة تفيد ما تم تداوله.
وأفاد بلاغ أن “مجلس الجهة لم يتوصل بأي مراسلة رسمية ذات صلة بما نشر”، مؤكدا أنه سيتعامل مع هذا الملف بكل ما يتطلبه الأمر من حزم وإعمال للقانون، سواء تعلق الأمر بشكل وأسلوب إشاعة الخبر ( قبل التوصل رسميا بأي مراسلة في الموضوع ) أو بمضمونه، إذا تأكدت صحة هذا التسريب الذي سيمس لا محالة بسمعة الإدارة ومهنيتها وحيادها.