مواطن من فاس يبعث برسائل خطيرة للملك
اتهام مسؤولين بخدش صورة الوطن خارجيا
يبدو ودون أي شك، أن “المواطن العمراني حسن” “المظلوم والجريح واليائس” والذي عجزت كل الجهات الرسمية عن رفع الظلم عنه، يجد الفرصة جد مواتية، وذلك لكي ليبعث برسائل جد خطيرة إلى ملك البلاد باعتباره صمام الأمان وحامي حمى الملة والدين والمسؤول الأول على الأمن الاستراتيجي للدولة المغربية وكذا الحفاظ على صورة الوطن خارجيا.
فالرجل، آمن بدولة المؤسسات، وظل متشبتا بمؤسسة يرعاها ملك البلاد شخصيا ولمدة 12 سنة علما أن الملك أكد في خطابه لافتتاح البرلمان للسنة الفارطة أن الأشخاص يرحلون ولكن المؤسسات تظل ثابتة والتي تساهم في استقرار البلد.
فالرجل يتوفر بين يديه على توصيتين نافذتين حصينتين غير قابلتين لا للطعن ولا للمرافعة، صادرتين عن مؤسسة وسيط المملكة.
فالتوصية الأولى توصي “والي جهة فاس مكناس ” بمنح المعني بالأمر التعويض جبرا للأضرار التي لحقت به وذلك بسبب تضييع الفرصة عنه لانجاز مشروع استثمار بطريق إيموزار بفاس.
أما التوصية الثانية فتدعو رئيس الجماعة الحضرية لفاس بجبر الإضرار التي لحقت بالمواطن المذكور، عبر منحه التعويض وذلك جراء حرمانه من إنجاز مشروعه الاستثماري بمنطقة وادي فاس بفاس.
لكن الخطورة تمكن في عدم تنفيذ التوصيتين، الأمر الذي يعد إساءة لا نظير لها وما بعدها إساءة لهيبة الدولة والمرتبطة بتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤسسات الرسمية.
وفي ظل هذا الوضع، يتهم “السيد العمراني حسن” كل الذين يصارعونه بالدفع به إلى الاحتناء والاستقواء بالمنظمات الحقوقية الدولية وكذا الإعلام الخارجي، وذلك لخدش صورة الوطن وجلب العار لهذا البلد الحبيب. ويريد المرتفق أنه يتعين على الأجهزة الأمنية الاستراتيجية رفع تقارير خاصة عن هؤلاء، على اعتبار أن الأمر يعد خيانة كبرى، ليس فقط لأنهم يحنون إلى عهد السيبة والزطاط واحتقار مؤسسة ملكية، بل لأن هؤلاء يعطون الانطباع أن الدولة تؤسس العبث.
هذا الامر، يستغل من لدن المناوئين للبلد وللملكية، لإعداد تقارير سلبية عنا في المجال الحقوقي الدولي، مما يضر بصورة البلد خارجيا.
وحفاظا على هيبة الدولة وكذا مصداقية الخطاب الملكي الأخير لافتتاح البرلمان، إضافة إلى صورة الوطن خارجيا على المستوى الحقوقي، يلتمس المعني بالأمر تنفيذ التوصيتين المذكورتين أعلاه والصادرتين باسمي ملك البلاد.
فرأفة بهذا الوطن يا سادة والذي يجد أن يتسع للجميع فكل المسؤولين يتعين عليهم الامتثال لقرارات وتوصيات المؤسسة الوطنية والدستورية يرعاها ملك البلاد شخصيا.
حسن العمراني