تسجيل ارتفاع أسعار المواد الطاقية بالمغرب وانخفاض في أثمان المواد الغذائية

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن مؤشر الأسعار لدى الاستهلاك قد يكون شهد بعض التباطؤ في وتيرته إلى زائد 1,8 في المئة، خلال الفصل الرابع من 2016، حسب التغير السنوي، عوض زائد 1,9 في المئة في الفصل الثالث.
وعزت المندوبية السامية، في مذكرتها للظرفية لشهر يناير 2017، هذا التباطؤ إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية (زائد 2,5 في المئة عوض 3,2 في المئة)، فيما تكون أسعار المواد غير الغذائية قد سجلت بعض الارتفاع في وتيرتها (زائد 1,3 في المئة، عوض 0,8 في المئة خلال الفصل السابق)، متأثرة، على الخصوص، بزيادة أسعار المواد الطاقية.
وأضافت أنه يتوقع أن تطبع وتيرة الانخفاض ذاتها تطور معدل التضخم الكامن، والذي يستثني الأسعار المحددة وأسعار المواد الطاقية والطرية، وذلك بنسبة 1 في المئة خلال الفصل الرابع 2016، عوض زائد 1,5 في المئة خلال الفصل السابق.
وبالنسبة لمجموع سنة 2016، أشارت المندوبية السامية إلى توقعات باستقرار وتيرة أسعار الاستهلاك بنفس الوتيرة المسجلة قبل سنة وذلك في حدود 1,6 في المئة، فيما سيشهد معدل التضخم الكامن زيادة تقدر ب 1,2 في المئة، عوض 1,3 في المئة، السنة الفارطة.
أما نفقات الاستهلاك لدى الأسر فقد تكون تزايدت ب2,8 في المئة، حسب التغير السنوي، برسم الفصل الرابع ل2016، مقابل 2,9 في المئة في الفصل السابق.
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني، قد يكون حقق، خلال الفصل الرابع من 2016، زيادة تقدر ب 1,2 في المئة، حسب التغير السنوي، مقابل زائد 0,8 في المئة خلال الفصل السابق، نتيجة بالأساس إلى تحسن طفيف للقطاع الثانوي.