توقفت مرة أخرى المفاوضات لبضعة أيام مع أخنوش، علما أنه كان من المنتظر أن يلتقي عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، بعبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المعين، في حدود يوم الجمعة الماضي، حيث كان عزيز أخنوش قد قال في ندوة صحفية بعد لقاءه ببنكيران، أنه سيجيب على عدد من الأسئلة التي طرحها عليه الصحافيين في اليومين المقبلين.
كان ذلك يوم الأربعاء الذي التقى أحنوش بنكيران، بعدها سافر أخنوش إلى الشمال الشرقي للبلاد، وبالضبط إلى وجدة حيث عقد لقاء مع قواعد حزبه، وظل ينكيران في حالة الانتظار المقلقة، والتي عبر عنها في تصريح مقتضب قبل الدخول لموعد حزبي بالهرهورة يوم السبت الأخير.
قال بنكيران إنه انتظر أخنوش يوم الخميس ثم زاد وقال إنه انتظره أيضا يوم الجمعة، على اعتبار أن يوم الجمعة هو سقف مهلة يومين التي طلبها أخنوش، وها نحن يوم السبت يضيف بنكيران!
مثل هذا التصريح لا يمكن أن يصدر إلا عن رجل غاضب يحاول أن يخفي غضبه قدر المستطاع، لكن المثير في حالة بنكيران كونه يتوجس من أن ينتقل عزيز أخنوش إلى السرعة القصوى، ويطالب فتح مجال المشاركة في الحكومة لأحزاب أخرى مثل الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري، خاصة وقد قال أخنوش في بلاغ إنه سيلتقي أحزابا أخرى لتدراس موضوع المشاركة في الحكومة، وتزامن ذلك مع بيان المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، الذي قال فيه إنه سيعمل على تصحيح مسار المفاوضات، بما يعني إعلان رغبته في الالتحاق بالتحالف الحكومي، بنفس الرغبة المعلنة من قبل الاتحاد الدستوري، ولذلك استبق بنكيران هذه المفاجأة المحتملة، وقال في التصريح المقتضب في الهرهورة إنه ينتظر أخنوش ليعرف ما إذا كان حزبه سيشارك في الحكومة، لا أن يقترح عليه مشاركة أحزاب أخرى.
باختصار، إذا كان الاتحاد الاشتراكي قد عبر عن رغبته في المشاركة في الحكومة، بل وذهب بعيدا واقترح الحبيب المالكي رئيسا للغرفة الأولى من البرلمان، وإذا كان الاتحاد الدستوري قد عبر بدوره عن نفس الرغبة، بل وشكل والتجمع الوطني للأجرار فريقا برلمانيا موحدا، بما يعني وحدة المسار ووحدة الأهداف، وإذا كان التجمع الوطني للأحرارالقادم بقوة للمشاركة في الحكومة وقيادة أهم حقائبها، فلماذا سيرفض بنكيران مشاركتهما؟ كيف بإمكانه أن يقنع الأمانة العامة برفض طلبات الالتحاق؟
إذا حدث وشاركت كل هذه الأحزاب في الحكومة، فإنها لن تكون حكومة العدالة والتنمية بالتأكيد، حكومة بدون رائحة ولا لون.