شرعت السلطات المحلية نهاية الأسبوع المنصرم في توجيه تعليمات لكل من يتاجر أو يعمل في مجال خياطة البرقع أو النقاب والألبسة الأفغانية قاضية بالكف عن إنجازها أو عرضها للبيع , ومنحت فرصة للتخلص منها تحت طائلة إجراءات زجرية.
وقد عرفت غالبية المدن المغربية في الشمال كطنجة وشفشاون والمدن المجاورة , وجنوب المغرب في كل من تارودانت وهوارة ومدن أخرى انطلاق حملة منع بيع أو خياطة البرقع والخمار مع تنوع في طريقة تبليغ سلطات هاته المدن المعنيين بالأمر, بين إستدعاء مباشر , وتكوين لجان لزيارة محلات البيع والخياطة .
للإشارة , فقد سبق لموضوع مقترح منع النقاب باعتباره أصبح يغزو الفضاءات العمومية بشكل يهدد الهوية المغربية , أن أثار ضجة قبل سبع سنوات خلت , نددت عقبها فعاليات إسلامية بالدعوة إلى هذا المقترح كونه مستنسخ من موقف اليمين المتطرف في فرنسا حينها , معتبرين أن سلطة المنع يجب أن تستند إلى أساس مقنع وليس إلى الإستبداد في الرأي , وأنه من الأحرى منع العري , كما دهب ألى ذلك حينئذ كل من مولاي عمر بن حماد نائب رئيس التوحيد والإصلاح الإسلامية سابقا , والراحل الشيخ عبد الباري الزمزمي المتخصص في فقه النوازل حيث قال : أن هناك خلافا فقهيا معروفا في قضية النقاب وأنه شخصيا يرى أنه غيى واجب مردفا أنه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت النساء صنفين , منقبات وغير منقبات .”مضيفا أنه وإذا ما ثبتت أضرارا حقيقية على الأمن بسببه , حينها يمكن الخوض في موضوع منع النقاب من عدمه ” إنتهت فتوى الراحل الشيخ الزمزمي .