الداخلية تمنع ارتداء النقاب والخمار واللباس الأفغاني بالمغرب

شرعت السلطات المحلية نهاية الأسبوع المنصرم في توجيه تعليمات  لكل من يتاجر أو يعمل في مجال خياطة البرقع أو النقاب  والألبسة الأفغانية قاضية بالكف عن إنجازها أو عرضها للبيع , ومنحت فرصة للتخلص منها تحت طائلة إجراءات زجرية.
وقد عرفت غالبية المدن المغربية في الشمال كطنجة وشفشاون والمدن المجاورة , وجنوب المغرب في كل من تارودانت وهوارة ومدن أخرى انطلاق حملة منع بيع أو خياطة البرقع والخمار مع تنوع في طريقة تبليغ سلطات هاته المدن  المعنيين بالأمر, بين إستدعاء مباشر , وتكوين لجان لزيارة محلات البيع والخياطة .
للإشارة , فقد سبق لموضوع مقترح منع النقاب باعتباره أصبح يغزو الفضاءات العمومية بشكل يهدد الهوية المغربية ,  أن أثار ضجة قبل سبع سنوات خلت , نددت عقبها فعاليات إسلامية بالدعوة إلى هذا المقترح كونه مستنسخ من موقف اليمين المتطرف في فرنسا حينها , معتبرين أن سلطة المنع يجب أن تستند إلى أساس مقنع وليس إلى الإستبداد في الرأي , وأنه من الأحرى منع العري , كما دهب ألى ذلك  حينئذ كل من مولاي عمر بن حماد نائب رئيس التوحيد والإصلاح الإسلامية سابقا ,  والراحل الشيخ عبد الباري الزمزمي المتخصص في فقه النوازل حيث قال : أن هناك خلافا فقهيا معروفا في قضية النقاب وأنه شخصيا يرى أنه غيى واجب مردفا أنه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت النساء صنفين , منقبات وغير منقبات .”مضيفا أنه وإذا ما ثبتت أضرارا حقيقية على الأمن بسببه , حينها يمكن الخوض في موضوع منع النقاب من عدمه ” إنتهت فتوى الراحل الشيخ الزمزمي .