لازالت تداعيات قضية سمك “أبو موسى”، تكشف النقاب عن معطيات صادمة بخصوص الثروة السمكية بالمغرب، حيث لم تعد التحقيقات في الموضوع تقتصر فقط على طنجة، بل امتدت، حسب يومية “المساء”، لتشمل موانئ كثيرة بالمغرب، منها حتى الموانئ الصغيرة التي أثبتت التحقيقات أنها “تهربه” عبر التصريح بنوع آخر من الأسماك.
وأكدت “المساء” في عددها لنهاية الأسبوع، أن التحقيقات الأولية، والتي ما تزال جارية إلى حدود الآن، بينت أن موانئ يُنقل منها هذا النوع من السمك (أبو موسى) لا توجد بها أي سجلات قانونية تسجل الكميات المصطادة، ما يعني أن كل الكميات المصطادة يتم تهريبها بالتواطؤ بين مسؤولين وبين أرباب المراكب.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن التحقيقات توصلت إلى معطيات مثيرة، منها أن السمك يخرج من الموانئ بسهولة بالغة جدا، إلى درجة أن مثل مدينة طنجة تستقبل كميات كبيرة جدا، غير مصطادة في المدينة نفسها، بل تم نقلها من مدن أخرى على متن شاحنات تابعة لشركات مرخص لها.