ارتفعت فاتورة واردات المغرب بنسبة 3،9 في المائة في نهاية 2016 حسب الإحصائيات المؤقتة لمكتب الصرف، حيث بلغت 407 مليار درهم مقابل 372 مليار درهم في نهاية سنة 2015، أي بزيادة 35 مليار درهم من سنة إلى أخرى.
ويعود هذا الارتفاع بالخصوص، حسب المكتب، إلى فاتورة مواد التجهيز التي ارتفعت بـ 7،25 مليار درهم، أي بأكثر من 27 في المائة، وهو من المؤشرات الإيجابية، وكذلك إلى فاتورة المواد الاستهلاكية المنتهية الصنع التي زادت ب 6،10 مليار درهم ، أو2،15 في المائة، وفاتورة المواد الغذائية التي زادت ب 9 ملايير درهم، أو 25 في المائة، خصوصا تحت تأثير ارتفاع فاتورة الحبوب بنسبة 4،49 في المائة نظرا لارتفاع حجم الواردات بسبب ضعف محصول الموسم الفلاحي الماضي. في حين استمرت كلفة واردات المواد الطاقية في الانخفاض، حيث تراجعت بنسبة 7،17 في المائة، أي ب 7،11 مليار درهم و حيث بلغت 5،54 مليار درهم.
كما أن واردات المواد الخام قد انخفضت فاتورة وارداتها، وبالأخص الكبريت، بسبب تراجع محدود في صادرات مجمع الفوسفاط بلغ حوالي 12 في المائة نتيجة وضعية السوق الدولية التي صارت فيها المنافسة قوية، وبالأخص من طرف الصين، وأيضا نتيجة حرص المجمع على أن يكون مؤثرا رئيسيا في مستوى الأسعار الدولية,