حصيلة ستة أشهر من تطبيق قانون منع تسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية

قال وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، مساء يوم الاثنين بالدار البيضاء، إن حصيلة تنفيذ قانون منع تصنيع وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية، بعد مرور ستة أشهر عن بدء تفعيله، كانت “مشجعة”.
 
وأضاف العلمي، خلال لقاء مع الصحافة اليوم خصص لتقديم حصيلة القانون رقم 77-15 الخاص بمنع تصنيع واستيراد وتصدير وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية الذي دخل حيز التنفيذ في فاتح يوليوز الماضي، أن استعمال الأكياس البلاستيكية قد تقلص بشكل ملحوظ منذ دخول القانون حيز التنفيذ، مشيرا إلى أنه تم التخلص بشكل شبه مطلق من استعمالها في التجارة العصرية، مع اللجوء إلى منتوجات بديلة، والتي شهد استعمالها نموا ملحوظا على مستوى تجارة القرب.
 
واعتبر أن المغرب، وباعتماده لهذا القانون، يسير في اتجاه وضع حد للأكياس البلاستيكية، بما يراعي كافة المتطلبات البيئية، مبرزا أن الأمر يتعلق بـ”مشروع وطني نتعبأ جميعا من أجل إنجاحه”، شرط وجود إرادة جماعية لكسب هذا الرهان.
 
وعزا العلمي الانخفاض الملحوظ لاستعمال الأكياس البلاستيكية لعمليات المراقبة الفعالة التي تباشر على المستوى المحلي، وفي الوحدات الإنتاجية وبنقط البيع وفي الحدود.
 
وبالنسبة، لمراقبة الإنتاج، ذكر الوزير أنه تم إجراء 1536 عملية مراقبة، وإحالة 20 محضر مخالفة على السادة وكلاء جلالة الملك، مسجلا فيما يتعلق بمراقبة السوق، رصد 9077 مخالفة على مستوى 261 ألف و855 نقطة بيع مراقبة، وإحالة 1076 محضر مخالفة على السادة وكلاء جلالة الملك.
 
وفي ما يخص مراقبة الحدود، فقد تم حجز 19 طنا من الأكياس البلاستيكية، وإصدار ما مجموعه 139 حكما، مع فرض غرامات تبلغ قيمتها 76ر2 مليون درهم.
 
وأوضح الوزير أنه فيما يتعلق بعمليات الجمع والتخلص من الأكياس البلاستيكية التي تشرف عليها وزارة الداخلية، فقد سجل جمع أزيد من 6800 طن من الأكياس التي أحرقت بأفران الإسمنت، وذلك بتعاون مع الجمعية المهنية للإسمنت.
 
وأبرز العلمي أن هذه الحصيلة “الإيجابية” جاءت نتيجة تفعيل استراتيجية شمولية وتشاركية لمواكبة تفعيل القانون، وبفضل التدابير المتخذة، والتي تخضع لمتابعة منتظمة في إطار لجنة بين وزارية تضم كلا من وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات ووزارة الصناعة والوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
 
وذكر في هذا الشأن بأن دخول القانون حيز التنفيذ شجع على انبثاق أنشطة جديدة تروم تلبية الحاجيات المتنامية للسوق على مستوى الحلول البديلة، إذ تقدر الطاقة الإنتاجية السنوية للمنتوجات البديلة ب6ر4 مليار كيس ورقي، و100 مليون كيس منسوج و 120 مليون كيس غير منسوج.
 
وأشار، من جهة ثانية، إلى أنه مواكبة للفاعلين الذين تأثروا بتنزيل مقتضيات القانون، أحدث قطاع الصناعة صندوقا تبلغ قيمته 200 مليون درهم، خصص لتمويل ومواكبة عمليات الانتقال نحو الحلول البديلة.
 
وسجل أنه، وإلى غاية اليوم، قدمت 72 مقاولة طلب إبداء الاهتمام، الذي أعلن عنه خلال شهر ماي 2016، لتتمكن من الاستفادة من دعم الصندوق، غير أنه استدرك أن 16 مقاولة منها فقط هي التي أودعت ملفاتها الاستثمارية حتى اليوم، وأصبحت بالتالي تستفيد من دعم الدولة.
 
وأوضح أن دعم الدولة موجه أيضا إلى المقاولات التي تحقق أزيد من 30 في المائة من رقم معاملاتها في إنتاج الأكياس الممنوعة من طرف القانون، وإلى المقاولات التي تنتج أكياسا غير ممنوعة الصنع، والتي تتطلع إلى الانخراط في مسلسل امتثال وحداتها للمتطلبات المعيارية الجديدة، علاوة على المقاولات التي يمثل نشاطها الإنتاجي الخاص بالأكياس البلاستيكية أقل من 30 في المائة من رقم المعاملات الذي تنجزه.
 
وأشار العلمي إلى أن دعم الدولة للمهنيين يتم كذلك من خلال تقديم خبرة تسمح بإعداد برامج استثمارية، وتحسيس المصارف بشأن منح شروط تفضيلية لهم، وكذا تحسيس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأهمية تفعيل مسلسل التعويض عن البطالة.
 
وخلص العلمي إلى أنه بفضل انخراط جماعي مؤكد، فإن المغرب، وبعد أن نجح في تقليص استعمال الأكياس البلاستيكية بشكل ملموس، “فهو الآن يسير في طريق التخلص منها نهائيا”.