محللون: دعم 39 دولة للمغرب دون شرط هو تأكيد لجغرافيته وتاريخه

قال الموساوي العجلاوي، أستاذ باحث بمعهد الدراسات الإفريقية جامعة محمد الخامس بالرباط، إن حصول المغرب على دعم الأغلبية من الدول الإفريقية لم يكن عملا مفاجئا وإنما كان عملا منظما للدبلوماسية المغربية “.

وأوضح العجلاوي أنه بغض النظر عن قراءة الأرقام، فإن هناك تحولا في موازين القوى حيث تؤيد 39 دولة، على الأقل، المغرب، دون التحدث عن تلك التي تتبنى مواقف محايدة، مضيفا أن هذا الكيان الوهمي، منذ وجوده ليومنا هذا، لا تعترف به سوى بين 13 و18 دولة حسب ارتفاع أو انخفاض أسعار البترول.

وأضاف العجلاوي، من خلال برنامج “مباشرة معكم” اليوم الأربعاء على القناة الثانية، أن العلاقات الجديدة التي يسعى المغرب إلى نسجها مع الدول الإفريقية ذات توجّه وعمق استراتيجيين، “على اعتبار أن للمغرب بعد نظر كبيرا جدا على مستوى تحديد الأولويات والأهداف، وهذا ما سيبني طرق تدبير عودة المغرب على الاتحاد الإفريقي”.

من جهته استعرض خالد الشيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، المشاكل التي تعاني منها إفريقيا، سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، والخلافات التي تصل حدّ المجابهات المسلحة، مبرزا أن المغرب حين توجه إلى إفريقيا في مجموعها، فإنه يسعى إلى الاهتمام بهذه الجوانب الأساسية والحساسة، والتي لها أثر على المواطن الإفريقي، عبر تهذيب هذا الصراعات المكلفة من الجانب الاقتصادي، وتقديم نموذج تنموي، عكس خصوم وحدته الترابية المراهنين أساسا على الغاز والبترول والسلاح، في وقت تحتاج فيه إفريقيا إلى الغذاء والتنمية.

بدوره أوضح محمد الشرقي، مدير مكتب يومية “الحياة” بالرباط، ومحلل سياسي واقتصادي، أن امتعاض كل من الجزائر وجنوب إفريقيا من عودة المغرب إلى منظمة الاتحاد الإفريقي مرده ثلاثة عوامل، برأيه، “الأول ذو طبيعية تاريخية مرتبط بكون المملكة من المؤسسين الأوائل لهذه المنظمة على عهد المرحوم محمد الخامس، وثانيا تخوف جنوب إفريقيا من قوة المغرب الاقتصادية ومن اقتحام البنوك والمؤسسات المالية المغربية للسوق الإفريقية، وثالثا رغبة كل من جنوب إفريقيا والجزائر طمس الماضي”.

وحول السيناريوهات الممكنة في تعامل المغرب مستقبلا مع “الكيان الوهمي”، كشف العجلاوي أنه انطلاقا من القانون يمكن لكل دولة أن تقدم مقترحات بتغيير أو مراجعة القانون التأسيسي للمنظمة الإفريقية، مشيرا إلى أن “رد 39 دولة بقبول المغرب دون قيد أو شرط، وبجغرافيته وتاريخه، يكفي لتقديم قراءة سياسية بكون الأمر مرتبط بقبول المغرب بخريطته كما هي الآن”.

من جهته قال الشيات إن هناك آلية قانونية للتعامل مع “الجمهورية المزعومة”، إما في إطار المادة 32 من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي حيث يمكن إدخال مجموعة من النصوص والتعديلات القانونية، أو من خلال إمكانية ثانية وهي القضاء الإفريقي.

وحول الإجراءات التقنية والإدارية المرتبطة باستكمال إجراءات الانضمام إلى هذه المنظمة الإفريقية، ومدى صعوبتها، أوضح الشرقي أن المغرب، وبحكم قوته وانضباطه، لن يجد عوائق في هذا الانضمام، محيلا إلى أهمية التغييرات التي تعيشها القارة وخاصة على مستوى أوضاع الحكامة الداخلية ونوعية قياداتها الجدد، مشيرا إلى أهمية “تدبير غياب أكثر من 30 سنة، والعمل على الاندماج في هذه المؤسسة والبحث عن حضور داخل هذه الأجهزة التي لا تعتبر بالأمر السهل”.