شهدت عدة عواصم ومدن عالمية كبرى مظاهرات منددة بسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خاصة المرسوم المتعلق بحظر دخول لاجئين ورعايا من سبع دول مسلمة. ووصف المتظاهرون القرار بأنه “عنصري”، وطالبوا بإلغائه.
ونظم عشرات الآلاف من البريطانيين أمس السبت مسيرة انطلقت من السفارة الأميركية في لندن وتوقفت أمام مقر رئاسة الوزراء، للضغط على الحكومة البريطانية من أجل سحب دعوتها لترمب إلى زيارة بريطانيا.
وتعد هذه ثالث مظاهرة في لندن ضد قرار ترمب، وقد دعت إليها عدة جمعيات إسلامية بحضور برلمانيين وجمعيات البيئة واليسار ومعاداة العنصرية ومساندة اللاجئين، بالإضافة إلى منظمة العفو الدولية.
وفي العاصمة الفرنسية باريس، تظاهر نحو ألف شخص ضد القرار. وضمت المظاهرة مشاركين من عدة جنسيات، بينهم مواطنون أميركيون. ورفع المتظاهرون لافتات تطالب برحيل ترمب عن الحكم, ولافتات أخرى ترحب باللاجئين.
وفي العاصمة الإندونيسية جاكرتا، نظمت مجموعات طلابية وقفة أمام السفارة الأميركية. ورفع المحتجون لافتات كتبت عليها شعارات “لا للعنصرية”، و”نرفض الإسلاموفوبيا”، و”ارفعوا قرار الحظر”، وسط هتافات منددة بترمب.
وفي أستراليا، تظاهرآلاف الأشخاص السبت في سيدني ومدن أخرى احتجاجا على القرار. وكانت مظاهرات مماثلة قد خرجت في الأيام الماضية بعدد من المدن الأسترالية.
جانب من مظاهرة منددة بسياسات ترمب في بروكلين بنيويورك (الأوروبية)
رفض داخلي
وداخل الولايات المتحدة تواصلت المظاهرات المنددة بسياسات ترمب، خصوصا حول الهجرة، حيث تجمع آلاف المتظاهرين أمس السبت قرب البيت الأبيض في تحرك احتجاجي.
وقام المتظاهرون بمسيرة من ساحة قريبة من البيت الأبيض في شارع رئيسي رددوا خلالها هتافات وقرعوا الطبول، بينما رفعوا لافتات تدعو إلى التصدي للأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب.
وفي نيويورك، تظاهر نحو ثلاثة آلاف شخص السبت ضد الرئيس ترمب ولإبداء “التضامن” مع المسلمين وسائر المجموعات التي قد تكون هدفا للرئيس الجديد. وشهدت نيويورك طوال الأيام الماضية مسيرات دعما لرعايا الدول المسلمة السبع الذين يستهدفهم مرسوم ترمب.
وكان القضاء الأميركي علق مؤقتا مرسوم ترمب الذي يقضي بتعليق برنامج توطين اللاجئين من سوريا ودول أخرى لمدة 120 يوما، وتعليق منح التأشيرات لرعايا الدول السبع.
وسمح هذا القرار القضائي لحاملي التأشيرات بالسفر إلى الولايات المتحدة بعدما تم منعهم من ذلك في مختلف مطارات العالم لأكثر من أسبوع.
من جهتها، تقدمت وزارة العدل الأميركية بدعوى استئناف لإعادة العمل بالقرار التنفيذي، في حين وصف الرئيس ترمب قرار التعليق بأنه “سخيف”.