ترمب في مواجهة القضاء بشأن قانون الحظر

تواصل محكمة الاستئناف الاتحادية الأميركية بمدينة سان فرانسيسكو النظر في النزاع القضائي بشأن قرار الرئيس دونالد ترمب حظر دخول مواطني سبع دول إسلامية إلى أميركا، بينما توعد ترمب بمواصلة نهجه.
وتستمع المحكمة اليوم لدفوع البيت الأبيض ووزارة العدل التي تطالب بإلغاء القرار القضائي لتعليق الحظر، وتقول الوزارة إن ترمب مارس حقه الدستوري، مؤكدة أن قرار الحظر يهدف لحماية أمن البلاد.
وقررت المحكمة الاستماع إلى الادعاء العام في ولايتي واشنطن ومينيسوتا اللتين تطالبان باستمرار تعليق قرار الحظر، وهي دعوة أيدتها كبريات شركات التكنولوجيا الأميركية.
وكان عشرة مسؤولين سابقين في مجالي الأمن القومي والسياسة الخارجية عملوا في عهد رؤساء ديمقراطيين وجمهوريين، قدموا مذكرة في القضية التي تنظرها المحكمة، ويقولون فيها إن حظر دخول البلاد لا يخدم أي أغراض تتعلق بالأمن القومي.
يشار إلى أن جيمس روبارت قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في سياتل أصدر الجمعة الماضي حكما يقضي بتعليق الأمر التنفيذي الذي وقعه ترمب في 27 يناير/كانون الثاني الماضي، ويحظر لمدة تسعين يوما دخول الأراضي الأميركية على مواطني إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، ولمدة 120 يوما على جميع اللاجئين.
وفي هذا السياق، أكد الرئيس الأميركي أنه سيواصل نهجه ويكافح بشأن السيطرة على الهجرة “من خلال القانون”.
وبينما يقول ترمب إن الهدف من إجراءاته هو حماية البلاد من خطر الإرهاب، يتحدث معارضوه عن عدم قانونية الحظر الذي فرضه ويعتبرونه مخالفا للدستور.
من جهته، أكد وزير الأمن القومي جون كيلي أنه أبلغ لجنة في الكونغرس اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة لا تدرس إضافة دول أخرى إلى قائمة الدول السبع.
وجاء رد كيلي على تقارير تحدثت عن أن حكومة ترمب تبحث إضافة 12 دولة إلى القائمة.