كشف تقرير حديث حجم الأموال المهربة من لدن شخصيات نافذة ومقاولين وسياسيين، تبين استغلال نفوذهم من أجل اقتناء عقارات أو إقامة مشاريع من دون أن تتوفر فيهم صفة الاستيراد والتصدير.
ونسبة الى مصادر “المساء” فإن التقرير الذي سيوضع على طاولة الحكومة يعد من الأولويات بعدما كشفته منظمة للنزاهة المالية العالمية، التي دعت الحكومة المغربية الى تشديد المراقبة الجمركية وتكوين رجال الجمارك تكويناً يسمح لهم بكشف التلاعب والتزوير في الفواتير من أجل الحد من تهريب رؤوس الأموال الذي يضيع على المغرب مبالغ مالية كبيرة.