طالب العشرات من أرباب المقاهي و الأكلات الخفيفية و المطاعم و المقشدات بفاس والي الجهة في مراسلة توصلت فاس نيوز بنسخة منها، بإلغاء مشروع قرار تنظيمي للقطاع كان قد تمت المصادقة عليه بدورة فبراير الأخيرة.
و أكد بيان توصلت فاس نيوز بنسخة منه بأن القرار و المشروع غير قانوني و غير دستوري .
كما طالب العديد من أرباب المقاهي عمدة فاس من تنزيل مضامين الدستور المتعلقة بالديمقراطية التشاركية.
و من المرتقب ان يتم الإعلان عن قرار جماعي لمهني القطاع في غضون 48 ساعة.