بدأ العد العكسي في دائرة المشاورات الحكومية للخروج من البلوكاج السياسي، إثر تحذيرات من خطورة طول زمن الانتظار على الوضع العام للبلاد، خاصة بعد أن وصل عبد الإله بنكيران، عتبة أربعة أشهر على تعيينه من قبل الملك رئيسا مكلفا بتشكيل الحكومة باعتباره أمينا عاما للحزب الذي حل الأول في الانتخابات البرلمانية الأخيرة. في ذات السياق، كشفت مصادر متطابقة أن فترة الشلل الحكومي لا يمكن أن تدوم أكثر من ستة أشهر، وذلك في إشارة إلى أن بنكيران أمامه 60 يوما لتقديم حكومته أو إعلان فشله، لفتح المجال أمام خيارات دستورية أخرى، في مقدمتها سيناريو حكومة انتقالية وأن الداخلية تدرس حاليا كلفة أجراء انتخابات سابقة لأوانها بعد سنة. من جهة أخرى توقعت مصادر مطلعة، أن تعرف الأزمة الحكومية انفراجا بعد عودة الملك محمد السادس من جولته الإفريقية، وكشفت أن “المفاوضات يرتقب أن تكون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؛ لأن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل، وعودة الملك من جولته الإفريقية ستكون حاسمة