الجلسة الأولى من دورة فبراير 2017 بجماعة مولاي يعقوب .. أبرز النقاط والمضامين

لقد عقد مجلس جماعة مولاي يعقوب يوم الثلاثاء 7 فبراير 2017 على الساعة 9:00 صباحا للتداول في 7 نقط مدرجة في جدول أعمال الدورة  في جلسته الأولى، ثم تقدم الرئيس بالنقطة 1- بعرض التقرير الإخباري على المجلس بناءاً على المادة 106 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، و بعد عرض التقرير الإخباري انتقلنا مباشرة للتداول في النقط المدرجة بدءاً بالنقطة 2- بيان تنفيذ ميزانية الجماعة برسم 2016 و هنا طلبت نقطة نظام للتدخل، وبما أن السيدة رئيسة اللجنة تسرد أرقام من نفقات و مداخيل الجماعة لم نتوصل بها كوثائق ذات الصلة بالميزانية فأجبني رئيس المجلس و رئيسة اللجنة لا يمكن تسليم هذاه الوثائق بناءاً على المادة 203 من القانون المذكور أعلاه، و بالنسبة لي كمستشار بالمجلس أخدت الكلمة كنقطة نظام و اعتبرت أن الإستدلال بالمادة 203 من القانون التنظيمي لا علاقة لها بالسند و التي تنص:  يثبت في بيان مزانية تنفيذ الميزانية في أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية المبلغ النهائي للمداخيل المقبوطة و النفقات المأمور بصرفها و المتعلقة بنفس السنة و تحصر فيه النتيجة العامة للميزانية و يحدد بمرسوم يتخذ فيه كيفيات و شروط حصر النتيجة العامة للميزانية و لازلنا ننتظر تنزيل  هذاالمرسوم و أظنه سيكون الحاسم في تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة بالجماعت الترابية. و لكن من الناحية القانونية كان تدخلاً بناءءاً على المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 113.14 و التي تلزم رئيس المجلس تبليغ جميع المستشارين بتاريخ و ساعة و مكان انعقاد الدورة، و كذا الوثائق ذات الصلة و هذا خرق للقانون التنظيمي المذكور أعلاه لأننا لم نتوصل بنفقات و مداخيل الجماعة بالتدقيق ، و هنا سوف أتكلم على حذف الحساب الإداري بالجماعات و تعويضه بتقرير سمي في القانون التنظيمي الجديد ببيان تنفيذ المزانية، وهنا أستنتج أنه لم يعد الحساب الإداري يخضع لمصادقة سلطة الوصاية كما أنه لم تعد هناك أية علاقة بين التصويت على الحساب الإداري و برمجة الفائض للمداخيل المحصل عليه عند حصر الميزانية كما كان الوضع قبل اصدار القانون 45.08، فإذا كانت الميزانية هي وثيقة توقعية لمجموع الموارد التي ستقوم الجماعة باستخلاصها ولمجموع النفقات التي ستقوم بصرفها، فإن الحساب الإداري هو الوثيقة التي تعكس حقيقة تنفيذ تلك الميزانية وتبين بشكل دقيق الوضعية المالية للجماعة من حجم المداخيل التي تم استخلاصها وحجم النفقات التي تم فعلا صرفها، غير أن الممارسة العملية بجماعة مولاي يعقوب أبانت و كشفت عن مشاكل تطبيقية كثيرة  كانت تمارس سابقا و خصوصا في مسألة التصويت السلبي أو الايجابي على الحساب الاداري بالتصويت لتصفية حسابات حزبية أو سياسية أو قبلية وليس من أجل تفعيل الرقابة المالية الحقيقية لماية جماعة مولاي يعقوب،وبالعودة الى المقتضيات الجديدة التي جاء  بها القانون التنظيمي رقم 113.14  نجد أن المادة 203 في الباب الخامس الخاص بحصر الميزانية تنص على انه (يثبت في بيان تنفيذ الميزانية في أجل اقصاه 31 يناير من السنة الموالية، المبلغ النهائي للمداخيل المقبوضة والنفقات المأمور بصرفها والمتعلقة بنفس السنة وتحصر فيه النتيجة العامة للميزانية) فرغم أن هذا البيان – بيان تنفيذ الميزانية – سيشبه من حيث مضمونه الحساب الإداري باعتباره سيعكس حقيقة تنفيذ المداخيل والنفقات، إلا أنه لم يعد إلية في يد المعارضة لمحاسبة الرئيس باعتباره لن يخضع لا للمناقشة في أي دورة من دورات المجلس ولا للتصويت عليه، في انتظار تنزيل المرسوم المنظم لبيان تنفيذ المزانية بالجماعات الترابية مع العلم أنه من حق جميع المستشريين وضع مذكرة للمجلس الأعلى للحسابات بجهة فاس مكناس للتدقيق و رصد الخروقات بالجماعة، و لعل تقارير التدقيق ستكون اكثر واقعية وشمولية من الحساب الاداري، خصوصا أن إنجازها سيكون من طرف أجهزة مختصة وخارجية تتمتع باستقلالية تامة عن الجماعة، بل أكثر من ذلك فالتدقيق سيشمل جميع جوانب العمليات المالية والمحاسبية، عكس الحساب الإداري الذي كان يبين النتيجة العامة للنفقات والمداخيل فقط، فالعمليات المالية والمحاسبية تهم مسطرة تنفيذ الميزانية سواء العمليات المتعلقة بتنفيذ المداخيل أو العمليات المتعلقة بتنفيذ النفقات فتقارير التدقيق ستبين مدى احترام مساطر تنفيذ هذه العمليات، و السؤال المطروح هل هناك تضارب المصالح لأعضاء المجالس المنتخبة بجماعة مولاي يعقوب؟، و خصوصا أن المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 تمنع ربط مصالح خاصة مع الجماعة سواء لفائدة العضو أو بالوكالة لغيره أو لزوجه أو لفروعه أو لأصوله،فتقارير التدقيق ستكون أكثر فعالية من الحساب الإداري، نظرا لشموليتها ودقتها، وستكون من بين الآليات المهمة لمحاربة تبذير المال العام، ومن بين الأساليب الحديثة للرقابة المالية، والأهم من ذلك فاعتماد تدقيق سنوي سيمكن من تكريس مبادئ الحكامة المالية خصوصا الشفافية والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة، فيجب على المستشارين  سوى رفع المذكرات للولوج لمحاسبة رؤساء الجماعات بالقانون لتكريس عدم الإفلات من العقاب، و باختصار فقد تم رصد الفائض كيفما شاء لدائرة رئيس الجماعة العيدي محمد و بدعم من الأعلبية بالتصويت على الفائض الذي قيمته المالية 2.266.293,18 درهم، مع العلم أنه تناسى الشوارع المهمشة و التي لا زالت الساكنة تمشي على الطين علما أن الشارع الذي رصدت له مبالغ مهمة لصيانته و ترميمه من جديد  للمرة 3 بعد توليه رئاسة المجلس منذ 1997 والذي  يربط المستشفى المركزي إلى السوق المركز ( المارشي) مع ضرب عرض الحائط إعطاء الأوليات للدوائر المنسيةن و هذا ضرب في عمق مطالب الساكنة لرفع الضرر الذي لحقها من تهميش و تمييز و ترسيخ النعرات القبلية و الحزبية و حتى العائلية بجماعة مولاي يعقوب

ثم انتقلنا إلى النقطة 3- حولة برمجة الفائض، و النقطة 4- حول إعادة تخصيص اعتمادات وقد صوتت الأغلبية المطلقة لحزب الإستقلال بالموافقة بالأغلبية المطلقة، و امتنع عن التصويت مستشاري العدالة و التنمية ، ثم  النقطة 5- حول تحيين القرار الجبائي و التي صوت لها المجلس بالموافقة و بإجماع، ثم النقطة 6- حول دفتر التحملات الخاص ببيع سيارات جماعية خارج الخدمة و متلاشيات مختلفة و قد أجلت هذه النقطة حتى يتسنى للجنة المالية جمع جميع الوثائق بالموضوع و لتقوم بزيارة ميدانية، و سوف أوضح  جميع النقط صورة و صوت عبر الجريدة الإليكترونية الجهوية فاس مكناس للتوضيح أكثر بإذن الله بعد الإنتهاء من الجلسة الثانية المزمع عقدها الأسبوع المقبل ليوم الثلاثاء 14 فبراير 2014 ، على الساعة 9:30 صباحا  إلى الساعة 13:30 زوالا و التي  تضم ا 10 نقط ، مع العلم أنها عرضت على لجنة المرافق العمومية  و الخدمات للمناقشة  الأسبوع السابق يوم الثلاثاء 17 ينار 2014 بمقر الجماعة، و سوف أوفيكم بإذن الله بتقرير لجنة المرافق العمومية و الخدمات الأسبوع المقبل.

7- و قد تمت من المجلس الموافقة بإجماع على تسوية وضعية القطع الأرضية الفتح 21 و الفتح 24 ثم الفتح 27 موضوع التجزئة السكنية الجماعية الفتح بنقلها و تفويتها لفائدة ورثة المستفذين الأصليين من القطع الأرضية السالفة و هم المتوفى محمد زنيبلة المستفيذ من القطعة الأرضية الفتح 21 و عائشة هلال و المتوفى أحمد هلال المستفدين من القطعة الفتح 24 و المتوفى المكي الكانة بن ادريس المستفيذ من القطعة الفتح 27، النقطة 8- و تمت أيضا بموافة الملس بإجماع على استكمال البينات المتعلقة بإسم المستفيد من القطعة الأرضية الفتح 28 موضوع التجزئة السكنية الجماعية الفتح ، و ذالك عبر كتابة زينب حمان و ورثة عبدالنبي بن الجيلالي بن محمد لحنين بدلاً من زينب حمان و ورثة عبد النبي بن الجيلالي، قصد تفويتها للمستفدين المذكورين، و أتمنى نكون وصلت ملخص عن دورة فبراير 2017 في جلسته الأولى و في انتظار انعقاد الجلسة الثانية المزمع عقدها يوم الثلاثاء 14 فبراير 2017 على الساعة 9:30 صباحا فكونوا في الموعد لتتبع القرارت المتخدة في حقكم كساكنة و كفعاليات المجتمع المدني و كمليون زائر في السنة لحامة مولاي يعقوب المنتجع المعروف على الصعيد الدولي و الوطني.

يوسف بابا مستشار، و رئيس لجنة المرافق العمومية و الخدمات

بجماعة مولاي يعقوب