عبر المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، عن ” أسفه لما شهده المشهد السياسي مباشرة بعد إعلان نتائج الانتخابات من قبل بعض الجهات الحزبية التي لم تسلم بنتائج الانتخابات، ومن محاولات مستميتة للانقلاب على المنطق الدستوري ومنطق الاختيار الديمقراطي والسعي عبثا لإيجاد تخريجات وتبريرات غير دستورية تقطع الطريق على تعيين الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيسا للحكومة”.
كما عبر “برلمان” حزب البيجيدي ، في بيان ختامي أصدره عقب انعقاد دورته العادية نهاية الأسبوع الماضي ببوزنيقة، عن ” أسفه من الاتفاق المسبق على تكوين أغلبية نيابية بعيدا عن المنطق الدستوري، الذي يقتضي تسهيل مأمورية الحزب المتصدر لها، بدل اللجوء إلى أساليب غير دستورية لعرقلة وتأخير تشكيل الحكومة” .
في مقابل ذلك، أعلن المجلس الوطني، لحزب “المصباح” تبنيه لما ورد في التقرير السياسي الذي تقدم به الأمين العام للحزب عبد الإله ابن كيران، مثمنا القرارات التي اتخذتها الأمانة العامة لمواكبة عملية التشاور من أجل تشكيل الحكومة.
و أكد “برلمان المصباح” ، تبنيه للقواعد والمنطلقات التي اعتمدها الأمين العام رئيس الحكومة مسنودا بالتوجهات العامة للأمانة العامة في تصورها لتدبير عملية تشكيل الحكومة والمتمثلة في احترام الإرادة الشعبية، والتعيين الملكي، واعتبار القواعد الديمقراطية.
و جدد المجلس الوطني لحزب العدالة و التنمية، ثقته ودعمه لبنكيران ، لمواصلة تدبير التشاور من اجل تشكيل الحكومة بتشاور متواصل مع الأمانة العامة لاتخاذ كل الإجراءات والقرارات ذات الصِلة.