أحال المركز القضائي للدرك الملكي، على الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، تسعة عسكريين برتب مختلفة يشتغلون بالشريط الحدودي بين المغرب والجزائر.
وذكرت يومية “الصباح” في عدد نهاية الاسبوع الجاري، أنه بعد استنطاقهم في تهمة مخالفة تعليمات عسكرية عامة، أودعوا الجناح العسكري بالمركب السجني الزاكي بسلا.
ونسبة إلى مصادر موثوقة، فإن الجنود التسعة، ضمنهم عناصر بالقوات المساعدة وقائد دورية الحراسة، استغلوا المهام الحساسة المنوطة بهم في السماح لملثمين جزائريين بتهريب 24 سوريا ضمنهم 13 طفلا؛ وذلك بحفر نفق تحت أرضي بالسياج الحدودي.
واضاف المصدر ذاته أنه العسكريين تلقوا منهم رشاوى تتراوح ما بين 3000 درهم و5000 درهم، مقابل السماح لهم بالوصول إلى وجدة.