ردو بالكم :هل يجوز لمجلس جماعة فاس و رجال السلطة منع الشيشة و احتجازها قانونيا

قدّم الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية سنة 2016، مقترح قانون يقضي بمنع استهلاك النرجيلة “الشيشة” أو الاتجار فيها، مطالبًا بمعاقبة المتاجرين فيها بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، والمستهلكين بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

هذا المقترح الذي قدمه فريق الحزب بمجلس النواب، الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي، وتوّصل به مكتب المجلس يوم 16 مارس/آذار الجاري، يعاقب المتاجرين كذلك بغرامة من 20 ألف إلى 50 ألف درهم (ألفي إلى 5 آلاف دولار)، بينما يعاقب المستهلكين بغرامة تبدأ من 10 آلاف إلى 20 ألف درهم (ألف إلى ألفي دولار)، فضلًا عن الحبس.

وعرّف المقترح النرجيلة بكل “خلطة ممزوجة بالتبغ أو مشتقاته أو بمواد مضرة بالصحة كالنكوتين والزفت، والمواد السامة كالزرنيخ والكروم والرصاص، ومعدة للتدخين”، مشيرًا إلى أن احتواء الخلطة على العسل أو السكر والفواكه لا يمنع ضررها على الصحة.

وتضمن المقترح مادة تشدّد على أن ضبط مادة النرجيلة أو أدوات استهلاكها في محل عمومي يؤدي إلى الإغلاق الفوري للمحل المعني لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبصفة نهائية أو سحب رخصة الاستغلال إذا ما أعاد المحل الفعلة نفسها.

واعتمد المقترح على دراسات لا تعرف صحتها  تبين ضرر النرجيلة على صحة الإسنان وفق ما تضمنه، منها دراسة أجريت في كلية الطب بالجامعة الأردنية في عمان، بينت أن “تدخين النرجيلة يزيد من تركيز مادة النيكوتين في الجسم”، ودراسة طبية أمريكية تؤكد أن “كمية الدخان المستنشق نتيجة النرجيلة تبلغ 48 مرة أكثر من مثيلتها عند استنشاق سيجارة واحدة”.

غير أن المقترح التشريعي  قوبل بالحفظ مما يجعل تدخين  “الشيشة” فعل جائز و  قانوني  لا يجوز معه حجزها و لا منعها و لا سن أي مشروع تنظيمي بالمجالس المنتخبة سواء الجهوية او الجماعية قصد منعها ، الأمر الذي  يشير الى ان لجوء جماعة فاس لمنع “الشيشة” في الدورة الأخيرة لفبراير 2017 أمر غير قانوني و غير دستوري لا يمكن للقضاء الأخد به، كما لا يصوغ و لا يحق  لأي كان ايقاف شخص يدخن الشيشة بمنتوجات تباع بشكل قانوني بمحلات بيع السجائر، و لا يجوز ايقاف صاحب المحل بهذه الذريعة و لا سحب الرخصة او اغلاق للمحل.

كما يعتبر ادراج المشروع او حجز المادة او الآلة او توقيف اي شخص بسبب “النرجيلة” او سحب للرخصة او الإغلاق، شططا في استعمال السلطة جاز للمتضرر متابعة الجاني أمام المحاكم.

و بالتالي فالسبيل الوحيد لمنع هذه المادة هو عبر بوابة البرلمان .

و بعيدا عن الأمور القانونية نجد العديد من المتتبعين أكدوا ان ادراج هذه النقطة كان خطأ فادحا خصوصا مع وجود أولويات حقيقة و هامة تخص الساكنة بفاس في مقدمتها اشكالية البطالة التي تخنق و تهدد مستقبل المدينة .