حسب أحد المصادر من داخل الحزب المغربي الليبرالي فإن الأخير هو “بصدد وضع اللمسات الأخيرة على تقريره الثاني الذي سيكشف مزيدا من الحقائق حول موضوع ملف الدعم والمقاصة وما يشوبه من خروقات خطيرة، بلغت حد التأثير على تشكيل الحكومة”.
و أضاف ذات المصدر أن ملف المحروقات “كان له تأثير مباشر في خروج حزب الاستقلال من حكومة بنكيران الأولى، حتى يخلو الجو لأخنوش ولوبي المحروقات لإصدار القوانين والقرارات التي تخدم مصالح تجارتهم المرتبطة بقطاع الغاز والكازوال”.
ثم أضاف نفس المصدر “التقرير الثاني سيكون صادما، ويحمل وثائق رسمية خطيرة توضح بالملموس، مدى قوة النفوذ الذي أصبح يتمتع به أخنوش، داخل دواليب الحكومة والدولة، ومدى التسيب والشطط الذي يستعمله من أجل حماية مصالحه المالية”، بحسب تعبيره.
و إصدار التقرير الثاني، وفق المصدر المذكور جاء استجابة لتوجيهات الأمين العام للحزب محمد زيان في الندوة الأخيرة التي نظمها بمقر الحزب بالرباط، والتي طالب من خلالها لجنة حماية المال العام التابعة للحزب بتعميق البحث حول العلاقات التجارية “المشبوهة” التي تربط مجموعة “أكوا” التي يملكها أخنوش ببنك التجارة الخارجية، ومدى ارتباطها بتقديم صفقة تأمين أسعار المحروقات على طبق من ذهب لمدير البنك عثمان بنجلون دون المرور بأي مسطرة للصفقات العمومية.