أضف لمعلوماتك .. المكتب المركزي للأبحاث القضائية الظرفية و الغاية من تأسيسه

الحموشي : احداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية يكرس المقاربة التشاركية التي اعتمدها المغرب في مجال مكافحة كل أشكال الجريمة في احترام للقانون
المكتب المركزي للأبحاث القضائية الظرفية و الغاية من تأسيس

جاء إحداث للمكتب المركزي للأبحاث القضائية جاء وفقا لقرار مشترك وقعه محمد حصاد، وزير الداخلية، ومصطفى الرميد، وزير العدل والحريات تنفيذا للتعليمات الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في إطار تعزيز الحكامة الأمنية الجيدة، طبقا للمقتضيات الجديدة للدستور التي تكرس مبادئ الديمقراطية ودولة القانون معززا بذلك يقظة الأجهزة الأمنية المدنية بفرقة وطنية للشرطة القضائية، تابعة لمصالح مديرية مراقبة التراب الوطني المعروفة اختصارا ب ” الديستي” ، التي كان لها فضل كبير في تتبع وتفكيك العديد من الخلايا الإرهابية النائمة والناشطة على السواء، كان آخرها ما أعلن عنه عبد الحق خيام، والي الأمن، مدير المكتب المركزي للتحقيقات القضائية بسلا، في ندوة صحفية ، من معطيات بالأرقام حول حجم التهديدات الإرهابية، وحصيلة عمل الأجهزة المكلفة بمكافحة الإرهاب مند 2002.

ويختص المكتب المركزي للأبحاث القضائية بمواجهة الجريمة الإرهابية، وكل الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي، والجرائم و الجنح المنصوص عليها في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تسمح له بالتقاط المكالمات، والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد، إذا كانت الجريمة موضوع البحث تمس بأمن الدولة، أو جريمة إرهابية، أو تتعلق بالعصابات الإجرامية، أو بالقتل والتسميم، أو بالاختطاف، وحجز الرهائن.

المكتب المركزي للأبحاث القضائية الظرفية و الغاية من تأسيسه

كما يختص بالبحث والتحري في جرائم صنع أو حيازة أو نقل أو ترويج أو استعمال الأسلحة أو المتفجرات أو الذخيرة، وفي قضايا الاتجار في المخدرات.

و بمساعدة متميزة من مديرية مراقبة التراب الوطني، تمكنت الاجهزة الامنية بمختلف تخصصاتها من إفشال، 109 عمليات اغتيال لشخصيات مدنية مغربية، و119 تفجيرا لمرافق عمومية. وأحبطت 41 هجوما مسلحا، واعتقلت، إلى حدود أول أمس الاثنين، حوالي 2720 شخصا متورطين في أعمال إرهابية، بالإضافة إلى اعتقالها 156 عائدا إلى المغرب، كانوا يحاربون لصالح متطرفين تابعين لتنظيم “داعش” الإرهابي في بعض بؤر التوتر الدولية، أهمها العراق وسوريا: حسب ما صرح به المسؤول الاول على المكتب المركز .

وأكد مدير المكتب المركزي للتحقيقات القضائية خلال ندوة صحفية بسلا، أن مستوى الخطر الإرهابي في المغرب عالي جدا، وأن الأجهزة الأمنية، رفقة المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تعمل ليل نهار، ووفق ما يقتضيه القانون، لتجنيب المغرب عددا من العمليات الإرهابية. كما تمكن دولا أجنبية من معلومات استخباراتية لتتبع إرهابيين، يعتزمون القيام بعمليات إرهابية في دولهم.

من جانبه، عبر وزير العدل و الحريات مصطفى الرميد عن ارتياحه لإحداث هذا المكتب الذي يعكس إرادة المغرب لضمان الأمن والاستقرار للمواطنين، مبرزا الإنجازات التي حققتها المملكة في مجال الحقوق الإنسانية، حيث ابرز السيد الوزير أن المغرب أصبح نموذجا بالنسبة للمنطقة، مشيدا في الوقت نفسه بالجهود المبذولة من طرف المصالح الأمنية على المستوى الوطني، والإقليمي والدولي.

وفي نفس السياق، أبرز المدير العام للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي، أن إحداث هذا المكتب يكرس المقاربة التشاركية التي اعتمدها المغرب في مجال مكافحة كل أشكال الجريمة في احترام للقانون ، من هنا يضيف الحموشي ” احداث المكتب جاء في ظرفية يطبعها تصاعد الأعمال الإرهابية عبر العالم، تنبع من انشغال المملكة الدائم بإعادة هيكلة وتأهيل مؤسساتها الأمنية في إطار مقاربة تضمن في ذات الآن احترام الحقوق وأمن المواطنين “.

_ مصادر _