الحزب الليبيرالي يصدر تقريره الثاني الذي يتهم فيه أخنوش و هو كما يلي

اصدر الحزب الليبيرالي تقريره الثاني و الذي يتهم فيه عزيز أخنوش بإتهامات خطيرة تتمحور جلها حول استغلال النفوذ لأجل مصالح شركاته

فيما يلي نص التقرير :

بناء على القرار الصادر عن المكتب السياسي للحزب المغربي الليبرالي بتاريخ 22/02/2017 والقاضي بتكليف لجنة حماية المال العام التابعة للحزب، بتعميق البحث حول ثلاث نقاط أساسية ترتبط بملف الدعم الحكومي لقطاع المحروقات وما يرتبط به من خروقات وشبهات، مع ضرورة إجابة اللجنة على الاستفسارات التالية:

أولا: البحث في العلاقات الرابطة بين السيد عزيز أخنوش وبنك التجارة الخارجية، ومدى إمكانية وجود علاقات تجارية دفعت بوزارة المالية إلى منح امتياز عقد صفقة تأمين تقلبات أسعار المحروقات ببورصة وول ستريت دون احترام أيّ مسطرة للصفقات العمومية.

ثانيا: البحث في حالات التنافي المرتبطة بالسيد عزيز أخنوش في جمعه في آن واحد بين المسؤولية الحكومية، ورئاسته على مجموعة “أكوا” بصفتها أكبر شركة متخصصة في توزيع الغاز والمحروقات.

ثالثا: البحث في كافة الشبهات المرتبطة باستغلال السيد عزيز أخنوش لنفوذه لحماية مصالحه الاقتصادية.

وحيث إنه بمجرد توصل لجنة حماية المال العام وهي مكونة من السيدة الرئيسة المناضلة لبنى الفلاح والمناضل الأستاذ ميلود شطاط، والمناضلة إلهام بلفلاح، بقرار المكتب السياسي، شرعت بالقيام بكافة الاتصالات وجرد معمق للوثائق الرسمية والصحف الوطنية والدولية، فتوصلت إلى النتائج التالية:

أولا: فيما يتعلق بالعلاقات التجارية الرابطة بين السيد عزيز أخنوش والبنك المغربي للتجارة الخارجية، وعلاقة ذلك بتمتيع هذا الأخير بامتياز عقد صفقة “وول ستريت” لتأمين تقلبات أسعار المحروقات.

بعد البحث المعمق في هذه النقطة، فوجئت لجنة حماية المال العام أن السيد عزيز أخنوش يشغل منصب عضو مجلس إدارة البنك المغربي للتجارة الخارجية،كما هو ثابت في الوثائق الرسمية الصادرة عن البنك المغربي للتجارة الخارجية، وموقع وزارة الفلاحة والصيد البحري وكذلك مجلة service-public.ma.

كما توصلت اللجنة أن مجموعة “أكوا” التابعة للسيد أخنوش، والتي تتوفر على أكثر من 65 شركة، كما تملك أكبر حصة من تسويق الغاز والمحروقات في المغرب، من خلال مئات محطات إفريقيا المنتشرة في ربوع المملكة، قامت بتأسيس شركة تسمى “هولدكو HOLDCO” في 1999 التي خصصتها لقطاع الاتصالات، وعقد صفقات والمساهمة في رأسمال شركة MEDITEL، ومن أجل ذلك اقترضت مبالغ مالية من البنك المغربي للتجارة الخارجية BMCE، مكنتها من شراء %17,6 من أسهم شركة Meditelecom.

وحيث إنه بسبب صعوبات في سداد ديون شركة HOLD إلى البنك المغربي للتجارة الخارجية BMCE قامت الشركة التابعة لمجموعة “أكوا” ببيع حصصها إلى صندوق الإيداع والتدبير، مقابل سداد ديون BMCE، وهكذا أصبح الصندوق مالكا منذ تاريخ 31/12/2010 لكامل رأسمال شركة HOLDCO (تفضلوا بالاطلاع على وثيقة معلومات صادرة عن شركة Meditel).

وفي نفس الإطار المتعلق بالعلاقات التجارية بين مجموعة أكوا والبنك المغربي للتجارة الخارجية BMCE بخصوص شركة HOLDCO وصفقات Meditel نشرت المجلة الاقتصادية les Afriques في صفحتها المخصصة للتكنولوجيا، مقالا أشارت من خلاله أن مجموعة HOLDCO التابعة لأكوا كروب قد باعت حصص ديونها لصندوق الإيداع والتدبير، في إشارة للديون المترتبة عن قرض BMCE، هذا الأخير الذي يساهم كذلك في رأسمال شركة الاتصالات Meditel من خلال مجموعة Finance.com.

وهكذا يبدو من الواضح أن هناك علاقات متينة سواء منها المعلومات المتعلقة باشتغال أخنوش لمنصب عضو مجلس الإدارة في BMCE حسب موقع وزارة الفلاحة والصيد البحري، أو معاملات تجارية ثابتة وصفقات تجارية وقروض تهم ملايير الدراهم بين البنك المغربي للتجارة الخارجية وشركة HOLDCO التي كانت تابعة لمجموعة “أكوا” لمالكها السيد عزيز أخنوش، قبل أن يمتلكها صندوق الإيداع والتدبير.

ويبدو أن لهذه المعاملات التجارية والعلاقات الدائنية كبير الأثر في تفضيل السيد عزيز أخنوش عندما تولى منصب وزير المالية بالنيابة في فترة غشت/شتنبر 2013، للبنك المغربي للتجارة الخارجية من أجل عقد صفقة “وول ستريت” حول تأمين تقلبات أسعار المحروقات، دون المرور بأي مسطرة للمناقصة بين الأبناك المغربية، أو إعلان أي صفقة عمومية بخصوص هذه الصفقة، رغم أن الأمر يتعلق بأموال عمومية فاقت ستة مليون دولار.

وحيث تجدر الإشارة أن هذا النوع من الصفقات العالمية المسمى Hedging والمتعلق بتأمين أسعار المحروقات في الأسواق الدولية، تقوم فيه بالعادة الدول المصدرة للبترول لتأمين الحد الأدنى من مداخيل البيع كالمكسيك ونيجيريا، وليس الدول المستوردة كما هو الحال بالنسبة للمغرب.

وهو الأمر الذي يثير العديد من الشكوك حول الهدف الحقيقي من وراء هذه الصفقة، خصوصا أن الجريدة العالمية المتخصصة في قطاع المحروقات Risk.net نشرت بتاريخ 06 نوفمبر 2013، خبرا مفاده أن هذه الصفقة لها ارتباط مباشر بقرار رفع الدعم عن المحروقات الذي اتخذته الحكومة استجابة لقرار صندوق النقد الدولي الذي ألزم المغرب برفع الدعم مقابل استفادته من قرض بـ 6,2 بليون دولار.

كما نشرت الجريدة أن الصفقة تحوم حولها الكثير من الغموض خصوصا أنها تمت بين البنك المغربي للتجارة الخارجية وشركة CITI and Morgan Stanley بطلب من وزارة المالية المغربية خلال فترة تولى أخنوش للمنصب المؤقت في غشت/شتنبر 2013، الأمر الذي يثير سؤالا جوهريا حول الثمن الذي اشترى به البنك المغربي للتجارة الخارجية لعقد التأمين على أسعار المحروقات من طرف بورصة وول ستريت، والثمن الذي باع به هذا التأمين للحكومة المغربية؟ ولماذا لم تتكفل وزارة المالية بإبرام هذا العقد مباشرة مع مؤسسات التأمين الدولية؟ ولماذا تم اختيار بورصة “وول ستريت” للقيام بهذا التأمين دون غيرها من مؤسسات التأمين العالمية والتي تقدم نفس الخدمة بثمن أقل؟

وفي نفس سياق هذه الصفقة المشبوهة أصدر السيد محمد توفيق بصفته مستشارا دوليا في مجال صفقات المحروقات ومسؤول سابق بقسم الصفقات الاستراتيجية في المكتب الوطني للكهرباء، تقريرا غاية في الخطورة صرح من خلاله أن عقد الصفقة ليس فيه أي فائدة للاقتصاد الوطني، وأنه يحمي فقط شركات المحروقات التابعة للقطاع الخاص، بل إن الأمر تعداه إلى تكبيد مالية الدولة خسائر مالية فادحة على اعتبار أن التأمين على الأسعار تم على مادة الغازوال، في حين أن معيار الأسعار الذي تم اعتماده هو سعر البراندات أي برميل النفط الخام، وهو الأمر الذي لا يمكن قبوله من الناحية الاقتصادية على اعتبار أن المؤشر يجب أن يبقى مرتبطا بسعر الغازوال في السوق العالمية والذي يختلف تماما عن سعر برميل النفط الخام.

ثانيا: البحث في حالات التنافي المرتبطة بالسيد عزيز أخنوش بصفقة يجمع بين المسؤولية الحكومية، ورئاسة أكبر مجموعة تجارية متخصصة في قطاع المحروقات:

حيث إنه من المعلوم لدى الجميع أن مجموعة أكوا تعد من بين أضخم الشركات التي تشتغل في قطاع توزيع الغاز والمحروقات بالمغرب، كما تمتلك شبكات ومحطات توزيع تعد بالمئات موزعة على مجموع التراب المغربي باسم محطات إفريقيا.

وحيث إن السيد عزيز أخنوش تولى منصب وزير الفلاحة والصيد البحري منذ سنة 2007 في حكومة عباس الفاسي.

وحيث إنه باطلاعكم على الظهير الشريف بمثابة قانون 1.74.403 بتاريخ 5 شوال 1397(19 شتنبر 1977) المتعلق بإعادة تنظيم صندوق المقاصة والمنشور بالجريدة الرسمية عدد bis – 3388 بتاريخ 10/10/1977 صفحة 2849 ستلاحظون أن وزير الفلاحة يعتبر عضوا في المجلس الإداري لصندوق المقاصة.

وحيث إنه من اختصاصات الصندوق حسب هذا القانون القيام بجميع العمليات المتعلقة باستقرار أثمنة المواد المدعمة وعلى رأسها قطاع المحروقات الذي يستفيد من حصة 80% من الدعم، كما أن للصندوق اختصاص تمويل هذه العمليات.

وبناء عليه فإن هناك مخالفة صارخة بين منصب عزيز أخنوش بصفته عضو مجلس إدارة صندوق المقاصة وبين صفته كرئيس مجموعة أكوا المستفيد الأول من الصندوق، ومن الدعم الذي يمنحه.

وهكذا فإن حالة التنافي واضحة، ذلك أنه من غير المقبول أن تمنح شركات أكوا فواتيرها قصد الاستفادة من الدعم الحكومي لصندوق المقاصة الذي يسيره رئيسها أخنوش، وهو ما يفتح الباب مشرعا أمام العديد من الشبهات.

وبالإضافة إلى هذه الحالة، تنضاف إلى ذلك القرارات التي اتخذها عزيز أخنوش لما تولى منصب وزير المالية بالنيابة في غشت 2013، والتي انكبت كلها لمنح امتيازات لقطاع المحروقات أو حماية القطاع من أي قرارات حكومية مؤثرة، ومن قبيل تلك القرارات.

– قرار عدد 13/2687 الصادر في الجريدة الرسمية يوم 12 شتنبر 2013 الذي أخرج النفقات المتعلقة بالعمليات المنجزة في إطار تغطية تقلبات أسعار المواد المدعية، والذي يمنح امتياز عدم مراقبة المصاريف الحكومية الموجهة للمواد المدعمة ومن بينها قطاع المحروقات الذي يشتغل فيه السيد أخنوش من خلال مجموعة أكوا.

– قرار إبرام عقد التأمين الدولي مع “وول ستريت” من طرف البنك المغربي للتجارة الخارجية الذي يشتغل فيه أخنوش عضوا في مجلسه الإداري، وهو القرار الذي يمتع شركات المحروقات بامتيازات عالمية لشراء هذه المادة من السوق الدولي بأثمنة مريحة على حساب الحكومة المغربية والمالية العمومية.

ثالثا: البحث في كافة الشبهات المرتبطة باستغلال السيد عزيز أخنوش لنفوذه الحكومي لحماية مصالحه الاقتصادية.

حيث إنه بمجرد إصدار صندوق النقد الدولي لتوصياته للمغرب بشأن ضرورة رفع الدعم عن المواد المدعمة بما فيها قطاع المحروقات، مقابل تمكينه من قروض يمكن أن تصل إلى ستة ملايير دولار، قامت حكومة المملكة المغربية التي ترأسها السيد عبد الإله بنكيران بدراسة ملف إلغاء الدعم.

وحيث إن هذا القرار سيكون له تأثير مباشر على القطاع الذي يشتغل فيه السيد عزيز أخنوش، باعتباره تاجرا في قطاع المحروقات المستفيد من % 80 من ميزانية الدعم الحكومي.

وحيث إنه في خضم هذه النقاشات التي ابتدأت في أواخر سنة 2012، برز إلى السطح السياسي وبشكل مفاجئ وعلى غير المتوقع، قرار انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة.

وحيث إنه بتاريخ 27 يونيو 2013 رفع الأمين العام لحزب الاستقلال مذكرة لجلالة الملك بخصوص الخروج من حكومة عبد الإله بنكيران.

وحيث إنه في شهر غشت من سنة 2013 وفي خضم أجواء العطلة الصيفية والعطلة البرلمانية واحتفالات عيد العرش المجيد، وذكرى ثورة الملك والشعب، واحتفالات عيد الشباب، تم إصدار مجموعة من القرارات البالغة الأهمية وتتعلق أساسا بقطاع الدعم والمحروقات، الأمر الذي يشير الكثير من علامات الاستفهام حول التوقيت، وعدم الرغبة في مناقشة هذه القرارات أمام البرلمان واطلاع الرأي العام عليها، وتتعلق هذه القرارات حسب كرونولوجيا التواريخ.

• 27 يونيو 2013: خروج حزب الاستقلال من حكومة بنكيران ورفع مذكرة إلى جلالة الملك تتضمن الأسباب.

• 19 غشت 2013: أصدر السيد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران قرار ينزع من خلاله الاختصاصات والسلط التي كانت مفوضة إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، بخصوص المسائل المتعلقة بالأسعار والمدخرات الاحتياطية ماعدا تحديد نظام المقايسة الجزئية لأسعار المحروقات السائلة، مع مراعاة السلط المفوضة إلى وزراء آخرين (الجريدة الرسمية عدد 6182-21 شوال 1434(29 غشت 2013 – صفحة 5873).