في إطار نضاله المستمر من أجل الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لموظفات وموظفي إدارتي جهة فاس- مكناس وعمالة فاس على اختلاف فئاتهم ومواقعهم وانتساباتهم المالية، التأم المكتب النقابي لفرع فاس التابع للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية/ إ.م.ش، في اجتماع طارئ بالمقر الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بفاس بتاريخ 07 مارس 2017، خصص لتدارس الوضعية التنظيمية للفرع المحلي والآفاق النضالية في سياق يتسم :
ü وطنيا بتمرير حكومة عبد الإله بنكيران لمجموعة من القوانين والمراسيم التراجعية التي همت على الخصوص قطاع الوظيفة العمومية، كان آخرها قانون التشغيل بالعقدة بالإدارات العمومية والإصلاح الترقيعي لأنظمة التقاعد، إضافة إلى البلوكاج الحكومي وتداعياته في إذكاء الاحتقان الاجتماعي المترتب عن تأجيل أية استجابة مفترضة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة وعلى رأسها شريحة الموظفات والموظفين، ناهيك عن عدم فتح باب الحوار مع المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية من طرف وزير الداخلية، الشيء الذي يحول دون تسوية مجموعة من الملفات المستعجلة ذات البعد الوطني (التنزيل المادي والإداري للهيكلة الجديدة لمجالس العمالات والأقاليم والجهات، إدماج أعوان الإنعاش الوطني، تصحيح خدمات الموظفين الذين اشتغلوا مددا في الإنعاش الوطني، تخصيص الاعتمادات المالية الإضافية لتسوية الترقية النظامية للموظفين، التأخير الحاصل في عقد اجتماع اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء الخاصة بمتصرفي وزارة الداخلية برسم سنوات 2014 و2015 و 2016 ،إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الداخلية).
ü محليا بالرفض الضمني لوالي جهة فاس-مكناس عامل عمالة فاس، ولرئيس جهة فاس- مكناس لأي حوار مع المكتب النقابي رغما عن مجموعة من الرسائل الموجهة إليهما في الموضوع، ناهيك عن الارتباك الحاصل في تنزيل القوانين التنظيمية للجماعات الترابية في شقها المرتبط بتدبير الموارد البشرية، دون إغفال التعثر الحاصل في تنفيذ بعض مواد اتفاق 30 غشت 2016 الذي أبرمته النقابة مع مجلس عمالة فاس.
بحيث تميز جدول أعمال هذا الاجتماع الهام بتناول النقط التالية :
تقييم أداء المكتب على الصعيدين التنظيمي والنضالي؛
تقييم امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2016 وتداعيات ما نسب بهذا الخصوص من افتراءات في حق الأخ المناضل عبد النبي مقبول من قبل جهات مغرضة للعمل النقابي الشيء الذي فندته لجنة الامتحانات؛
ظروف وملابسات استقالة الأخ رشيد عتيد من المكتب النقابي وتعيينه مشرفا على مصلحة اللوجيستيك والأرشيف بإدارة مجلس عمالة فاس؛
1/2
تتبع أنشطة جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي عمالة فاس والوقوف على مدى استجابتها لتطلعات الموظفات والموظفين، إضافة إلى التعثر الحاصل في تسوية الوضعية العقارية للقطعة الأرضية التي سيشيد فوقها النادي الترفيهي لموظفي العمالة.
وبعد تدارسه وتثمينه لكل الخطوات النضالية والتنظيمية التي تنتهجها القيادة الوطنية للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية في مواجهة لا مبالاة وزارة الداخلية ضد فتح باب الحوار؛ قرر المكتب النقابي بإجماع أعضائه القانونيين والفعليين الأخوات والإخوة ( أنس لحلو، عبدالنبي سفير، الطيب الكبير، السعيدة أمزيان، عبدالعلي الكراز، فاطمة الزهراء العلوي البلغيثي، مصطفى بن المدني، عبدالنبي مقبول) :
1- توجيه تحية خاصة للأخ المناضل عبد النبي مقبول باعتباره قيدوم التقنيين بجهة فاس -مكناس لتشبته بالنضال في إطار النقابة متجاوزا بذلك كل الادعاءات والإشاعات الزائفة؛
2- توجيه تحية خاصة للأخت المناضلة أمينة باتا لكل الخدمات التي أسدتها من أجل تجدير العمل النقابي بعمالة فاس، متمنين لها النجاح بمقر عملها الجديد بعمالة وجدة أنجاد؛
3- عقد الجمع العام السنوي العادي بتاريخ 22 أبريل 2017؛
4- عقد لقاء تواصلي مع موظفي إدارة مجلس جهة فاس-مكناس قصد الوقوف على كل المستجدات الإدارية والتنظيمية التي تهمهم؛
5- تطعيم المكتب النقابي من أجل تعزيز صفوفه بكفاءات جديدة من الجهة والعمالة؛
6- توجيه رسالة تقييمية لرئيس مجلس عمالة فاس حول امتحانات الكفاءة المهنية وأشغال اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء؛
7- توجيه دعوة لرئيس مجلس عمالة فاس قصد تفعيل وعقد لجنة التتبع والتقييم للوقوف على مدى تطبيق بنود اتفاق 30 غشت 2016؛
8- توجيه رسالة مفتوحة إلى والي جهة فاس-مكناس عامل عمالة فاس حول المطالب المستعجلة للموظفين وفتح باب الحوار مع المكتب النقابي؛
9- فتح باب الانخراط برسم سنة 2017.
وبناء عليه، نهيب بكافة الموظفات والموظفين من أجل الانخراط الفعلي والعملي والإيجابي في جميع الخطوات النضالية والتنظيمية والتواصلية التي ستباشرها النقابة مستقبلا.